رغم التحذير المصري شديد اللهجة والاستعداد للتدخل العسكري في ليبيا للتصدي العالمي لأطماع تركيا، ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحوم حول طرابلس من أجل تنفيذ مخططاته وأطماعه الاستعمارية بها بالتعاون مع حليفته قطر، ليتلصص من الباب الخلفي لها.

طائرة سرية

وكشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء، موضحة أن الطائرة من طراز "سي 130 لوكهيد" التابعة لسلاح الجو التركي قادمة من غازي عنتاب إلى قاعدة الوطية.

وأضافت المصادر: أن تلك الطائرة كانت تحمل عناصر إرهابية مرتزقة على متنها، حيث غلفت أنقرة الأمر في سرية تامة لإخفاء هويتهم، لاسيَّما بعد ما تعرضت له العناصر الإرهابية التي وصلت في السابق إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة حيث جرى رصدهم وتوثيق انتقالهم.

وتوقعت أن يكون المرتزقة الجدد من العناصر الإرهابية الذين نقلتهم تركيا لليبيا، يحمل بينهم الجنسية التونسية، وهو ما جاء بسبب حالة الاستنفار التي شهدتها تونس مؤخرًا على حدودها مع ليبيا، بعد كشف إقامة تركيا مراكز تدريب في غازي عنتاب لعناصر إرهابية قبل انتقالهم إلى ليبيا.

طائرات سابقة

لم تكن تلك الطائرة التركية هي الأولى، حيث سبقها 4 آخرون منذ السبت الماضي خاصة طيران الشحن العسكري العملاقة من طراز لوكيهدC130، حيث تحشد أنقرة ميليشياتها حول سرت، رغم تحذيرات مصر من أن سرت خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

3 طائرات مثيرة للجدل

كما أنه خلال يونيو الماضي، وعقب أيام قليلة من إعلان الهدنة بليبيا، سرعان ما اخترقها أردوغان، بإطلاقه 3 طائرات شحن عسكرية تركية لتهبط في مطار الكلية الجوية بمصراتة غربي ليبيا، ولكنها أقلعت بعد نصف ساعة بالضبط دون أي سبب معلن.

وكشفت مصادر أن طائرتين تركيتين أقلعتا من مطار إسطنبول، وأخرى تحركت من قاعدة قونيا العسكرية التركية، ليهبطوا في مطار مصراتة الليبي بعد ذلك، حيث كانوا يحملون على متنهم أسلحة وذخائر جديدة للمرتزقة السوريين وأفراد الميليشيات التابعين للوفاق، ولكن لم يتمكنوا من إنزالهم بسبب تشديد المراقبة والهدنة الحالية.

وأضافت: أنه بعد نصف ساعة فقط من هبوطهم، أقلعت الطائرات من مصراتة، لتعود إلى مصدرها بتركيا، دون أن تفرغ شحنتها حتى في المطار الليبي، دون أي تعليق على ذلك الأمر.

الجيش المصري

ويأتي ذلك التحرك الأخير بعد ساعات قليلة، من موافقة البرلمان المصري بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأكد البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وتمت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد، صباح الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وقبل أيام، كان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس المصري تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجومًا على سرت.

المبادرة المصرية 

في مطلع يونيو الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، صفعة قوية للأطراف الإرهابية المتداخلة في طرابلس، حيث عقد القادة الثلاثة مؤتمرًا صحفيًّا أطلقوا فيه مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في ليبيا، لمواجهة تداعيات تنذر بتطورات إقليمية، وانطلاقًا من حرص مصر على تحقيق استقرار ليبيا خاصةً أنه جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفي إطار العلاقات بين البلدين تمت دعوة رئيس البرلمان الليبي والقائد العام للقوات المسلحة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع.

وأعلن القادة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة "مبادرة ليبية ليبية" كأساس حل الأزمة متضمنًا جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع، تتضمن احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

كما تضمنت استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5 + 5" بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وطرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبية على كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسيًّا وانتخابيًّا.

وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.