رغم الأزمات الطاحنة التي تضرب الاقتصاد القطري منذ قرار المقاطعة العربية وحتى تفشي وباء كورونا الذي ضاعف تلك الأزمات وأظهرها، إلا أن نظام تميم بن حمد لا يزال يهدر أموال الشعب القطري لمساعدة أردوغان ونظامه في تحقيق الأحلام التركية التوسعية في المنطقة العربية، حملات أردوغان في ليبيا وسوريا ومؤخرًا في العراق وتخطيطه لدخول اليمن بقوة يستنزف بشدة الاقتصاد التركي المنهار؛ ما دفع النظام القطري لسرعة التدخل في محاولة لدعم تركيا ماليًا لتثبيت أقدامها في الدول العربية غير المستقرة وبناء قواعد عسكرية تتيح له تحقيق مخططاته.

المال القطري يساعد تركيا على الاستمرار في عملياتها العسكرية في البلاد العربية

النظام القطري انتفض لمساعدة النظام التركي الذي عجز عن وقف تدهور الليرة التركية التي انخفضت لتلامس أدنى مستوياتها بشغل غير مسبوق أسهم في زرع الخوف داخل المستثمرين وهروبهم بسبب تراجع صافي احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي وزيادة الديون الداخلية والخارجية.

مصادر أكدت أن زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة بين تركيا وقطر أسهمت في استقرار جزئي في الاقتصاد التركي، مؤكدين أن الحكومة القطرية تبحث عن طرق غير مباشر لضخ المزيد من الأموال إلى ماكينة الحرب التركية حتى لا تثير غضبًا شعبيًّا في قطر التي تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية، وتسببت في تخفيض الرواتب وتسريح العمالة في كبرى الشركات القطرية.

من جانبه، كشف البنك المركزي التركي، عن زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر، من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، يأتي هذا الاتفاق، ووصفت أنقرة الاتفاق (القطري – التركي) بأنه سيتسبب في دعم قوي للاستقرار المالي للبلاد ويوفر السيولة الأجنبية التي تحتاجها أنقرة لتهدئة الرأي العام الداخلي الذي يعترض على مغامرات أردوغان غير المحسوبة والتي يدفع الاقتصاد التركي ثمنًا غاليًا لها.

مسؤولون أتراك وجَّهوا الشكر للنظام القطري الذي يحاول بكل السبل تعويض الاحتياطات التركية التي استنزفت في دعم وتمويل العمليات العسكرية في سوريا وليبيا والعراق، وأخيرًا في اليمن، مؤكدين أنه لولا الدعم المالي القطري كانت ستفشل تركيا في مساعيها وستضطر لوقف عملياتها العسكرية في مختلف البلدان العربية.

العراق ينتفض ضد العدوان التركي على أراضيها

انتفاضة غضب عراقي ضد العدوان التركي على الأراضي العراقية وانتهاك سيادتها؛ ما دفع الخارجية العراقية لاستدعاء السفير التركي في العراق وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكف عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظامه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية العراقية في بيانها: إن العراق يستنكر بأشد عبارات الشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يونيو الجاري انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودها الدولية.

كما جاء في البيان: "وفيما نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدولية نشدد على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقية التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها".

وأضاف: "كما تُؤكّد الحُكومة العراقيّة أنّ تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة فيما بيننا؛ إذ تسبّبت "مبادرة السلام" التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركيّ داخل الأراضي العراقيّة من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ ما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن".

وطالبت المذكرة العراقية أنقرة بالكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية المرفوضة، مطالبة الحكومة التركية أن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدًّا لهذه الاعتداءات.

وأوضحت أن العراق يحتفظ بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة على النُّهُوض بمسؤوليّتها.