يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعويض خسائره الاقتصادية المتتالية من خلال فرض الإتاوات والضرائب المبالغ فيها على الشعب.

أردوغان ورجاله اتخذوا العديد من الإجراءات الاقتصادية الخاطئة التي أسفرت عن أزمة كبرى فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة من غزوات أردوغان الخارجية في ظل فشل الحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

ويعيد أردوغان تاريخ أسلافه من سلاطين الدولة العثمانية الذين فرضوا الضرائب والإتاوات على كل شيء لتمويل حملاتهم العسكرية واحتلال دول المنطقة.

إتاوات الذهب

وتخطط الحكومة التركية لمطالبة صائغي المجوهرات بإيداع الذهب لدى البنوك التي تديرها الدولة لجمع أموال إضافية لتعويض خسائر، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "سوزكو" التركية.

ونقلاً عن مسودة اللوائح التي أعدتها وزارة التجارة، فإنه يجب على كل صائغ إيداع 500 جرام من الذهب في البنوك. 

ومن المرجح أن إجمالي الذهب الذي سيتم جمعه نحو 20 طنا وستبلغ قيمته نحو 8.4 مليار ليرة أي ما يعادل 1.1 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن الصاغة صُدموا من هذا الاقتراح، وقال أوزجان أيجون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن اللائحة تشبه الضرائب التي فُرضت في العهد العثماني.

كنا أن الصاغة لن يكونوا قادرين على استخدام الذهب، والذي سيتم إيداعه كضمان، لكن يمكنهم كسب الفائدة منه.

وبحسب الصحيفة، قال حسن تشافوشولو، الذي يرأس جمعية لتجار المجوهرات والساعات بالتجزئة في العاصمة التركية أنقرة، "آمل أن يصلحوا هذا الأمر، وعلينا إيجاد حل وسط"، هناك ما يقرب من 40 ألف صائغ مجوهرات في تركيا.

ضرائب ورسوم

وكشفت وزارة الخزانة والمالية التركية مطلع العام الجاري عن إقرار زيادة بنحو 9.11% على بعض الضرائب والرسوم، وذلك بعد فترة وجيزة من زيادات استهل بها العام الجديد.

وتضمنت زيادات رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية، فضلا عن الضرائب العقارية، وضرائب المركبات ذات المحركات. 

وبعد إقرار هذه الزيادة بلغت رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج 2000 ليرة، لا بد من دفعها حتى يتم استخدام الهاتف داخل البلاد.

كما شملت الزيادة الجديدة، رفع ضريبة المركبات ذات المحركات، والتي تدفع على مرتين في السنة، وذلك بنسبة 9.11%.

كما تم رفع الضرائب العقارية التي يتم دفعها سنويا بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى زيادة رسوم اللجوء إلى المحاكم وتقديم طلبات إليها من 27.20 إلى 59.30 ليرة.

وارتفعت رسوم استخراج الهويات الشخصية من 751.70 إلى 820.10 بالنسبة للفئة "ب"، ومن 249.30 إلى 272 بالنسبة للفئة "أ".

الزيادات الجديدة شملت كذلك رسوم استخراج جوازات السفر، لتبلغ 227.20 بالنسبة لجواز مدته 6 أشهر، و332.10 بالنسبة للعام، و542.20 للعامين، و770.20 لثلاثة أعوام، و1085.40 لأكثر من 3 أعوام.

وقبل أيام من هذه الزيادات، وفي أول يوم من العام الجديد، قررت السلطات التركية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بـ1%، وفق المصدر نفسه، فيما رفعت أسعار الكهرباء 6%.

إتاوات العثمانيين

وتأتي تحركات أردوغان في فرض الإتاوات لتعيد للأتراك ما فعله أسلافه العثمانيون من فرض ضرائب وإتاوات على الشعب لتمويل حملاتهم العسكرية واحتلالهم لدول المنطقة وتعويض الخسائر الاقتصادية الضخمة الناجمة عن غزواتهم الخارجية.

وكان يتم فرض ضرائب على الأملاك والممتلكات كما يتم فرض ضريبة على كل ذكر بالغ صحيح الجسم ممن يتراوح أعمارهم من 20 إلى 70 عاما يتم دفعها مرة كل عام.

وقد شكلت الضرائب إيرادات كبيرة لخزينة الدولة العثمانية.

كما تم فرض ضرائب على المواشي والأراضي الزراعية بنسب تجاوزت الـ30%، بالإضافة إلى ضرائب المعارف وعلى الطرق وعلى المنازل الصغيرة.

كما تم فرض ضرائب على غير المسلمين وسميت ضريبة البدل العسكري بالإضافة إلى عشرات الرسوم والضرائب الأخرى التي كانت تفرض على كل شيء وبلغت ذروتها في عهد السلطان سليم الأول.