اعتقلت السلطات التونسية ما يزيد على 877 شخصا بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها مدن عدة في البلاد، فيما تم نشر قوات من الجيش التونسي في بعض المناطق، حسبما أفاد مسؤولون الاثنين، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم الاثنين، احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها أحياء العاصمة إلى جانب عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

كما شهدت ولاية باجة شمال غرب، إطلاق قنابل غاز وكر وفر بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب بمدينتي باجة والمعقولة، كما جرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

فساد حركة النهضة الإخوانية

وقال محمد عويدات: إن المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ولرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين.

وأضاف: "اندلعت مواجهات عنيفة، ليل السبت، والأحد بين الشرطة وشباب في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية".

وتابع: "أتت تلك المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي؛ احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الإخوان في تونس زادوا الأوضاع سوءاً وجعلوا الاقتصاد في حالة متردية أكثر من فترة حكم بن علي، وظهر فساد قياداتهم، وارتفعت معدلات البطالة.

مواجهات مشتعلة

فيما قال مروان كريمي: إن مواجهات عنيفة دارت أيضا بمدينة باجة في شمال البلاد منذ بداية حظر التجول فيها، كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وأضاف: "في بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا إطارات سيارات؛ احتجاجاً على التهميش والفقر والبطالة".

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات الشباب العنيفة، التي وصفتها السلطات التونسية ووسائل إعلام محلية بأنها "أعمال شغب"، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة، في ظل تمسك إخوان تونس بالحكم وزيادة معدلات الفساد منذ صعودهم إلى سدة الحياة النيابية في تونس.

الداخلية تصف الموقوفين بـ"السوابق"

من جهته، أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية "إيقاف 877 شخصا ضالعين في أعمال الشغب والتخريب خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن أغلبهم من القُصّر وأيضا من ذوي السوابق العدلية". وقال: إن التحقيقات ستكشف عن سبب إقدام الموقوفين على القيام بالأفعال التي وصفها بالإجرامية.

كما شدد على "أن التحركات الليلية ليست احتجاجات وإنما أعمال تخريبية"، مبيناً "أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

كما دعا الاتحاد التونسي العام للشغل إلى وقف الاحتجاجات الليلية، مطالباً السلطات بتقديم توضيحات. واعتبر أن الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجدية.

وامتدت رقعة الاحتجاجات بعد ذلك إلى مناطق عدة بأرجاء البلاد تشمل المهدية وسوسة وبنزرت والقيروان ونابل والمنستير وقبلي وقفصة وسليانة ومنوبة.

فيما أتت بعد إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

وتمثل الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لقدرة حكومة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع توتراً كبيراً بين الفرقاء السياسيين، والتي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية.