يواجه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة "الذراع السياسي للإخوان" ورئيس البرلمان التونسي حربا شرسة تقودها المعارضة التونسية بعد تورطه في قضايا تهدد الأمن القومي التونسي، وتسعى المعارضة التونسي لعزل الغنوشي من منصبه كرئيس للبرلمان وتحجيم المحاولات الإخوانية للزج بتونس في قضايا ومؤامرات ينسجها قيادات الجماعة بالتعاون مع النظامين التركي والقطري، وأكد تقرير لصحيفة آرب ويكلي البريطانية أن الغنوشي أصبح يصارع حاليًا ليبقى في الساحة السياسية في ظل تعرضه لأقوى الضربات التي أدت لاحتضاره سياسيًا لأول مرة منذ صعود حزبه إلى واجهة المشهد السياسي في تونس.
 
استطلاعات الرأي تؤكد تفوق الحزب الدستوري الحر وتراجع "النهضة"

نقلت صحيفة آرب ويكلي البريطانية عن استطلاعات الرأي أن النهضة تفقد زخمها، وبحسب آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمرهود للاستشارات، فإن الحزب الدستوري الحر نال للمرة الأولى في تاريخه المرتبة السابقة للنهضة.

حيث نال حزب الدستوري الحر دعم 28٪ بين الناخبين المحتملين، يليه حزب النهضة (23٪) وقلب تونس (17٪) والتيار الديمقراطي (8٪) بينما خسر ائتلاف الكرامة، وهو جماعة إسلامية متحالفة مع النهضة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن النهضة لعبت في تونس من عام 2011 عن طريق أوراق الثورة والدين لجذب الناخبين، ولا سيما أولئك من الأحياء الفقيرة والطبقة العاملة والمناطق المهمشة، ووعدهم بمستقبل أفضل يمكن من خلاله تحقيق أحلام الشباب وتحقيق العدالة، ولكن بعد صعود الحزب إلى السلطة، نظر الغنوشي إلى السلطة على أنها غنيمة يتم تقسيمها، واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الغنوشي أراد السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال التحالفات والائتلافات والمناورات السياسية ضد خصومهم وأصدقائهم.

ولكن العديد من الأحداث السياسية الصادمة، بما في ذلك اغتيال الزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي في عام 2013، والعزلة التدريجية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في وقت لاحق من عام 2016، بدأت تونس ترى وجه النهضة الحقيقي.

حيث اعتبرت آرب ويكلي أن النهضة قدمت وعودا زائفة لتونس، ما بين وعود كاذبة بالتوظيف، في وقت تنامت فيه ثروة رجال النهضة بشكل لافت للنظر.
 
تونس تنتفض ضد "الإخوان" واقتراب سحب الثقة من الغنوشي

بدأت إجراءات سحب الثقة من الغنوشي بعد أن قدم نواب المعارضة طلبًا رسميًا الأسبوع الماضي لإجراء تصويت بحجب الثقة عنه، بينما حصل الطلب على دعم 73 عضوًا، وهو ما يكفي للمضي قدمًا في العملية، وفي الأشهر الأخيرة، انتقدت القوى السياسية التونسية بشكل صريح تحركات وممارسات الغنوشي المشبوهة، بما في ذلك محاولته لتعزيز أجندة الإخوان المسلمين.

كما اتهم الزعيم الإسلامي بارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك سوء إدارة الإجراءات البرلمانية واتخاذ قرارات أحادية كما تم انتقاده بسبب إساءة استخدام السلطة وانتهاك صلاحيات الرئيس قيس سعيد.

في محاولة لإنقاذ ماء وجهه هذا الأسبوع، وافق الغنوشي بالإكراه على تقديم سجله للمناقشة العامة والتصويت على الثقة، وبحسب ما ورد قال خلال الاجتماع البرلماني للنظر في اقتراح سحب الثقة، قال الغنوشي: "لم أكن على ظهر دبابة ولن أبقى في رئاسة البرلمان ضد إرادة النواب ولهذا السبب أقبل عقد جلسة للتصويت بحجب الثقة على الرغم من الخروقات الرسمية التي شابت طلب النواب.

في حين يعتقد الغنوشي أن اقتراح سحب الثقة لديه فرص محدودة للنجاح، إلا أنه يخشى حل البرلمان، الذي يعاني بالفعل من الانقسامات والخلافات والاحتجاجات.