ارتفعت أسعار البنزين والديزل والسولار في سوريا بشكل ملحوظ، في ظل معاناتها من نقص هاتين المادتين منذ عدة أيام، وامتدت طوابير السيارات المنتظرة في محطات الوقود لعدة كيلومترات، وأحيانا في عدة أرتال.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أمس الثلاثاء، زيادة أسعار البنزين والغاز. ورفع سعر البنزين "أوكتان 95" من 1250 ليرة سورية إلى 2000 للتر الواحد، مما أدى إلى إيقاف دعم سعر البنزين الممتاز "أوكتان 90"، الذي أصبح سعره الآن 750 ليرة، على الرغم من تحديد السعر في وقت سابق عند 250 ليرة للبنزين المدعوم و 450 ليرة للبنزين غير المدعوم. وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء السوري.

المواطن ضحية الأزمة

ويقول عباس مقلد، إنه تم رفع سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كيلوجرامات إلى 3850 ليرة سورية، بدلا من 2700 ليرة سورية.

وأضاف: "ترافقت أزمة المحروقات مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث تجاوزت حاجز 4000 ليرة للدولار، حيث إنه قبل اندلاع الأزمة السورية، كان سعر الصرف 50 ليرة للدولار في السوق السوداء، بينما كان سعر البنزين 44 ليرة للتر، و12 كيلوجراما من الغاز 90 ليرة سورية".

من جانبها أوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، في العاشر من الشهر الجاري، عبر صفحتها على "فيسبوك": "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات، قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل".

أزمات متفاقمة

ويقول أسعد رسمي، إن وزارة النفط السورية أعلنت تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وأضاف: "تتفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا يوما بعد يوم، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلا وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات، فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد".

يذكر أن أزمات الوقود والخبز بدأت التصاعد منذ مطلع سبتمبر الماضي، ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين، و لا تزال طوابير الآليات متوقفة عند محطات الوقود بشكل كبير بعد تخفيض الكميات المقدمة للمحطات من قبل سلطات النظام في ظل العجز الاقتصادي وتبعاته على حياة المواطن السوري، حيث يضطر صاحب الآلية للوقوف يومين متواصلين على الطابور للحصول على بعض اللترات من البنزين أو السولار، وبعضهم الآخر لا يتمكن من الحصول على المادة رغم انتظاره لساعات متواصلة.

ويقول محمود طلاس، إن لأزمة المحروقات تبعات أخرى، فعلى سبيل المثال الزراعة تعتمد بشكل أساسي على المازوت في ضخ مياه ري، ومن دونه قد تتجه المنطقة إلى مجاعة، كما أن غياب مادة البنزين كفيل بتوقف حركة النقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالمنطقة.

وفي خطوة لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة في محطات الوقود، فرضت وزارة النفط السورية نظام "البطاقات الذكية" وبدأ تطبيق القرار تدريجياً منذ أغسطس 2018.

كما تبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر "البطاقة الذكية" للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة 100 لتر شهريا، والدراجات النارية 25 لترا، والسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 لترا شهرياً.