بعد عدة أشهر من فتك الفيروس المستجدّ بها، وتدهور أوضاعها الاقتصادية والدولية جراءه، ما جعلها من أعلى دول المنطقة إصابةً بكورونا مقارنة بعدد سكانها، لتحتل قطر قائمة الدول الممنوعة من السفر لدى الاتحاد الأوروبي الذي اتجه لإعادة حركة الطيران بدوله.
ولتجنب ذلك النزيف المستمر من الخسائر، اتجهت الدوحة لحيلة خسيسة تحسن بها صورتها أمام العالم، لكنها في الحقيقة تقتل بها أفراد شعبها والأجانب المقيمين على أراضيها.

وقف المسحة

كشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن السلطات القطرية قررت سرًّا وقف اختبارات المسحة للأنف والفم PCR  لفحص الاشتباه بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لتجنب الأرقام المرتفعة التي تسجلها يوميا جراء "كوفيد 19"، وهو ما يفسر انخفاض الحالات المعلنة حاليًّا.

وأضافت المصادر أن قطر قررت ذلك من أجل تحسين صورتها أمام العالم بقدرتها المزيفة على احتواء الفيروس، فضلاً عن إعادة السياحة لها التي توقفت خلال الشهور الماضية، وجعلها ضِمن القائمة السوداء للدول الممنوعة من السفر عالميا.

وتابعت أن الدوحة تأمل من خلال تلك الخطوة إعادة حركة السياحة لبلادها ووقف الخسائر الاقتصادية الضخمة، التي دفعتها لبيع عدد كبير من الاحتياطي البنكي لديها، فضلا عن عدة أزمات محلية أيضًا، لذلك اتجهت للتلاعب بأرقام الإصابات.

وأشارت إلى أن تلك الجائحة كشفت أيضًا مدى ضعف الجهاز الصحي القطري، وزيف التصريحات العديدة بشأنه، لذلك اتخذ تنظيم الحمدين تلك التحركات من أجل أن تنتقل الدوحة لقائمة البلدان المتعافية من كورونا، بينما يفتك الفيروس بأبنائها في الحقيقة.

كورونا في قطر

تحتل قطر المرتبة الأولى بين كافة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بالنسبة إلى عدد سكانها، حيث سجلت الدوحة أكثر من 104 آلاف حالة إصابة حتى الآن.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

انهيار اقتصادي

أظهر أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3%، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢٪ العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦٪ العام الماضي.

وأضافت الوكالة أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أنه: "أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، ومن بين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة "كورونا".