حصريّ: شركات تركيا تغرق بسبب التدهور الاقتصادي.. وعمال أجانب بلا مال
العرب مباشر
سبتمبر 12, 2020 08:48
0
تصاعدت وتيرة تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا يومًا بعد يوم، فمع تردي الحالة الاقتصادية جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، واستنزاف "رجب طيب أردوغان"، لاحتياطي تركيا من أجل أعمال التوسع في منطقة شرق الأوسط، وجلب مرتزقة لتنفيذ مخططه باحتلال ليبيا، تأتي العمالة الأجنبية لتضيف صفحة أزمات جديدة على أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية.
تسريح العمالة الأجنبية خطر يهدد اقتصاد تركيا
وكشف مصدر في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أنه نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا، جراء الأزمات التي أثقل بها أردوغان كاهل النظام التركي، تم تسريح عدد كبير من العمالة الأجنبية من عدد من الشركات التي على وشك إشهار إفلاسها.
وتابع المصدر، أنه مع حالة عدم عودة الطيران لمعظم الدول بسبب فيروس "كورونا" المستجد، فإن العمالة الأجنبية تعاني داخل تركيا، وتراكمت عليها المديونيات، ورغم تصاعد الأزمة وعلم حكومة أردوغان بها، إلا أنها لم تحرك ساكنًا لحل الأزمة.
وأكد المصدر، أن العمالة الأجنبية داخل تركيا من القواعد الرئيسية للاقتصاد، وذلك لأن الاقتصاد التركي يعتمد مناصفة في اقتصاده على الاستثمارات الأجنبية التي تجلب معها العديد من العمالة الأجنبية.
مخيمات بحدود تركيا لاستيعاب العمالة الأجنبية المشردة
وكشف المصدر، أن الإجراء الوحيد الذي اتخذته الحكومة التركية، توفير مخيمات للعمالة الأجنبية المشردة على حدود تركيا، والذي تم إلغاء تعاقداتهم قبل انتهاء مدة عقودهم الأمر الذي يخالف معايير العمالة الأجنبية عالميًا.
وقال المصدر: إن شركة "نور" للتجارة والصناعة، قامت بتحصيل مبلغ 200 ألف دولار لتوظيف العاملين بها، وهو أعلى بعدة مرات من السقف الحكومي الثابت البالغ دولارًا أميركيًا.
شركات التوظيف التركي ونهب أموال العمالة الأجنبية
بينما أعلن المكتب التركي للتوظيف، وهو أحد المكاتب الشهيرة لتوظيف العمالة في مختلف القطاعات بتركيا، عن تحصيل مبالغ طائلة من المتقدمين على طلب وظائف، وبلغت قيمة التحصيل من الفرد الواحد 7000 دولار، ورغم تحصيل المبالغ المطلوبة إلا أن المتقدمين لم يحصل أي منهم على وظيفة وتسبب المكتب في إفلاسهم.
الكلمات
