عاد اسمه من جديد ليهدد عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويكشف عن فساده أملاً في الحصول على تخفيف عقوبة سجنه، "رضا ضراب"، رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 37 عامًا، اشتهر صيته بعمليات غسيل الأموال المتبادلة بين إيران وتركيا، ليقع في يد السلطات الأميركية أثناء رحلته مع عائلته إلى مانهاتن.
وما أن وقف داخل ساحة المحكمة، وجد نفسه أمام مواجهة كمّ هائل من قضايا غسيل الأموال التي كان هدفها الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، وما أن تصاعدت حدة الاتهامات، وجد ضراب أنه لا مفر من الاعتراف بجرائمه التي أذهلت هيئة المحلفين حيث كشف عن تورط "رجب أردوغان" في تلك المعاملات بين عامَيْ 2012-2013 وقت أن كان يرأس الحكومة التركية، وأنه كان صديقًا مقربًا لعائلة أردوغان وزوجته أمينة أردوغان.
 
فضح تورط أردوغان في قضايا غسيل الأموال

ليكشف سرا جديدا مع تزايد الغضب العالمي ضد تركيا وإيران، نتيجة الممارسات المنتهكة التي يمارسونها، سواء بتحدي العقوبات الاقتصادية الأميركية أو تحدي الاتحاد الأوروبي، ونتيجة مواجهته تهم جديدة قد تزيد مدة حبسه إلى 97 عامًا، ليبعث برسالة جديدة مع مساعده وصديقه المقرب "أدم كاراهان"، يكشف فيها عمليات تسهيل الأموال التي تمت من أجل مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية تمت من خلال بنك "خلق المملوك" بتركيا وأن من ساعد في تسهيل تلك العملية صهر أردوغان.

وذاع صيت ضراب عام 2017 إثر شهادته أمام محكمة في نيويورك، بتورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معاملات تشكل التفافًا على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وكشف رجل الأعمال الشاب البالغ من العمر 34 عامًا، للمحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أنه دفع بين 2012 ومارس 2013 رشاوى تبلغ أكثر من خمسين مليون يورو لوزير الاقتصاد السابق ظافر شاجليان.

وهذا ما سمح له بأن يفرض نفسه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات محروقات في النظام المصرفي الدولي على الرغم من العقوبات الأميركية التي تحظر التعامل التجاري مع طهران.

وبعد ذلك، تحدث ضراب الذي اعترف بسبعة من التهم الموجهة إليه والموقوف حاليًا في مكان سري بحماية مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، عن تورط أردوغان في تلك التعاملات.

وهو يعني بذلك أن أردوغان كان على علم بالالتفاف على العقوبات وإن كان الرئيس التركي يؤكد أنه ليس هناك أي شيء يؤخذ عليه.
 
التجسس التجاري لصالح إيران وتركيا

وخلال إفادته التي استمرت ثلاثة أيام قدم رضا ضراب، مدعمًا أقواله باتصالات هاتفية ورسائل الكترونية، على أنه الشخصية الأساسية في شبكة واسعة لشركات إيرانية وتركية وإماراتية أنشئت بفضل اتصالاته مع الحكومتين التركية والإيرانية، وبفضل حسه التجاري.

وأن فكرة مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية جاءت من بائع مجوهرات تركي بدأ يحول المال الإيراني إلى ذهب ثم يعيد بيعه مقابل عملات صعبة، ما يسمح بإخفاء المنشأ الإيراني لهذه الأموال.
وليفرض نفسه في هذه التجارة، اعتمد ضراب المعروف أصلاً في تركيا بحياة البزخ التي كان يعيشها وبزواجه من مغنية تركية مشهورة، على علاقاته.

وكتب رسالة إلى الرئيس الإيراني حينذاك محمود أحمدي نجاد، مؤكدًا فيها أنه يريد مساعدة "وطنه الحبيب" في "الجهاد الاقتصادي" لفكّ طوق العقوبات التي تخنق طهران. وأشار في الرسالة إلى "نصف قرن من خبرة عائلة ضراب في صرف العملات".

وازدهرت تجارته عبر نقل حقائب ممتلئة بالذهب إلى دبي ثم عبر تجارة وهمية للمواد الغذائية والأدوية بعدما استهدفت العقوبات الأميركية مبيعات الذهب بالتحديد منتصف 2013.

لكن كل ذلك انهار ديسمبر 2013 عندما اكتشفت الشرطة التركية التهريب، وقد استقال أربعة وزراء بينهم وزير الاقتصاد وأمضى رضا ضراب شهرين في السجن.

وبعد حملة تطهير قام بها أردوغان طالت قضاة ورجال شرطة، أفرج عنه وتمت تبرئته مطلع 2015، وحصل ضراب في تلك السنة على لقب "أفضل مصدّر" من تركيا بحضور مسؤولين في الحكومة التركية.

وبعد عشرين شهرًا في السجن قرر ضراب التعاون مع القضاء على أمل عقوبة أقل من السجن 97 عامًا قد تفرض عليه إذا دانته هيئة المحلفين الأميركية.