في ظل تفاقم أزمة التلوث الهوائي ونقص الطاقة، أغلقت إيران المدارس والبنوك والمؤسسات في أكثر من 12 محافظة لثلاثة أيام متتالية، وتشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة مع تساقط كثيف للثلوج؛ مما أدى إلى تفاقم مشكلات التلوث في مدن كبرى مثل العاصمة طهران، التي غطاها طبقة كثيفة من الضباب الدخاني، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

أزمة طاقة

وأضافت الصحيفة، أن المحافظين المحليون أرجعوا هذه الإغلاقات إلى "الطقس البارد وإدارة استهلاك الطاقة"، حيث سجلت محافظة خراسان رضوي الشمالية الشرقية درجات حرارة وصلت إلى -20 درجة مئوية ليلة الأحد، ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على التدفئة بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى إعادة تطبيق انقطاعات الكهرباء المتناوبة وسط نقص حاد في الوقود يهدد الدولة الغنية بالنفط. 

أطلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولو إدارته حملة لحث المواطنين على خفض درجات حرارة المنازل بمقدار درجتين لتوفير الغاز اللازم لفصل الشتاء.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، بأن استهلاك الغاز في المنازل والشركات والصناعات الصغيرة سجل ارتفاعًا قياسيًا بلغ 640 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة فقط، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

تحديات اقتصادية

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أزمة الغاز جاءت لتضيف إلى قائمة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني. ورغم أن إيران تعد من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، إلا إنها تعاني من نقص حاد في الطاقة بسبب سنوات من العقوبات الأمريكية ونقص الاستثمار المزمن في البنية التحتية للطاقة.

وتابعت، أنه إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة ضغوطًا دولية متزايدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا والعودة المحتملة لدونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وتسبب ذلك في تراجع كبير في قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض.

ودعا بزشكيان الشعب الإيراني إلى التكاتف لمواجهة التحديات بدلاً من الاعتماد عليه وحده. 

وقال في تصريحات علنية، يوم الاثنين: "معًا، يمكننا التغلب على الصعوبات من خلال توحيد جهودنا". 

في الوقت نفسه، يسعى النظام لتجنب أي اضطرابات شعبية. ورغم تمرير البرلمان الإيراني المتشدد قانونًا جديدًا يفرض عقوبات أشد على النساء اللاتي يخالفن قواعد الحجاب الإجباري، إلا إن الرئيس پزشكيان، الذي انتُخب على أساس برنامج يدعو إلى حريات اجتماعية أوسع، لم يفرض تنفيذ القانون حتى الآن. 

وأشار علي ربيعي، مستشار الرئيس للشؤون الاجتماعية، أن الرئيس أحال قضية تطبيق القانون إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، مع مراعاة العواقب الاجتماعية المحتملة. 

وتواجه إيران في هذه اللحظة الحرجة تحديات متعددة، بدءًا من الأزمات البيئية والاقتصادية، وصولاً إلى ضغوط دولية ومخاطر اضطرابات داخلية، ما يجعل إدارة هذه الأزمات اختبارًا حقيقيًا للحكومة الإيرانية.