بجسارة وحسم بالغين، تصدت بشدة لإرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياسات جماعة الإخوان والتواطؤ مع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وقفت كمناضلة للدفاع عن بلادها وحمايتها من الانهيار مجدداً والوقوع في قبضة الجماعة الإرهابية.

تزعمت المحامية والسياسية التونسية عبير موسى حركة مساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بعد تواطئه المثير للغضب الشعبي في البلاد مع أردوغان، ما جعلها اسماً لامعاً في المنطقة العربية.

من هي؟

وُلدت عبير موسى عام 1975، لأب يعمل بوزارة الداخلية، في منطقة الساحل التونسي، التي ولد فيها أيضا الرئيسان الأسبقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ودرست في كلية الحقوق بتونس، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

بعد ذلك أصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، ثم باتت نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب، في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.

في عام 2011، بعد سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي، وكونها ضمن حركة المعارضة كمحامية، انضمت إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي، الذي يعتبر حالياً أكبر خصم لحزب النهضة.

بعد 5 أعوام، تم تعيين عبير موسى رئيساً للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقاً باسم الحزب الدستوري الحر.

الحياة السياسية

تمكنت من الانخراط في الحياة السياسية، من خلال معارضتها لنظام زين العابدين تمت معاقبتها بتجميدها كمحامية من عمادة المحامين لمدة عام كامل في 2011، وإصدار حكم بسجنها مدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجَّهها إليها أحد المحامين، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز لشل الحركة، ولكن ألغاه القضاء لاحقاً.

لذلك ترشحت العام الماضي في الانتخابات الرئاسية ممثلة للحزب الدستوري الحر، لإبعاد الإخوان من الحكم بتونس، لكنها حصلت على المرتبة الخامسة، لتقود الحزب لاحقاً بالبرلمان وتكسب مساحة شعبية ضخمة لمواقفها القوية ضد حزب النهضة وكشفها عدة حقائق عن فساد فادح به.

معاداتها للنهضة

وقادت حملات عديدة ضد حزب النهضة الذي يعتبر ذراعاً للإخوان بالبلاد، حيث وصفتهم بـ"الظلاميين" و"أكبر خطر على تونس"، وأكدت أنهم مسؤولون عن إدخال الإرهاب ونشره في البلاد ووقوفهم وراء عنف الجماعات المتطرفة والإرهابية في تونس بعد 2011.

كما دعت إلى محاكمة أعضاء النهضة عدة مرات، وتصدت لأجندات حركة النهضة الإسلامية داخل البرلمان وخارجه، وعرقلت تمرير اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر كان سيتم بموجبهم السيطرة على الاقتصاد التونسي.

مساءلة الغنوشي

كما قادت حملة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتحركاته الخارجية المثيرة للجدل، والتعاون مع أردوغان وقطر والإخوان، حيث تهدف لسحب الثقة منه وعزله من رئاسة البرلمان، حيث تقول موسى: إن الغنوشي وحركته "أكبر خطر على تونس وعلى أمنها القومي"، وتعتبر أن "وجوده على رأس البرلمان لا يشرف تونس وأن سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني".

وخلال الجلسة الماضية، وجهت له اتهامات قوية منها أنه كذب على التونسيين أكثر من مرة، ومسؤوليته عن الاغتيالات السياسية بالبلاد، وأن حزب حركة النهضة هو "حزب ديني شمولي وليس مدنياً" وأن الحزب هو الذي أدخل الإرهاب للبلاد، وعلاقاته بقيادات إرهابية على غرار يوسف القرضاوي وعلي الصلابي؛ لذلك كانت موضع تقدير وإشادات ضخمة بتونس بينما تعمدت قناة الجزيرة القطرية تشويهها باستمرار.

التهديد بالقتل

في مطلع الشهر الماضي، أعلنت موسى أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، من داخل تونس وخارجها.

ودعا البرلمان التونسي إلى فتح تحقيق وتوفير الحماية للنائبة عبير موسى من "التهديد الإرهابي"، معلناً تضامنه مع النائبة عبير موسى رئيسة لجنة الطاقة بالمجلس ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، التي تعرضت لتهديدات بالقتل على خلفية مواقفها السياسية.