لا تفرق المعتقلات القطرية بين القطريين والوافدين، فالقمع والحبس في قضايا الرأي تعتبر العامل المشترك الوحيد الذي يساوي بين القطريين وغيرهم من الجنسيات العاملة في قطر، فجميعهم عانى سنوات طويلة من القمع والتعذيب وسط صمت دولي داخل «معتقلات تميم» سيئة السمعة، حيث مارس النظام القطري أنواع التعذيب كافة بحق المعتقلين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة.

الهاربون من جحيم قطر.. معتقلون تحدثوا عن ويلات المعتقلات القطرية

كثيرون من المعتقلين في قطر نشروا اعترافاتهم بعد خروجهم من الجحيم القطري، أبرزهم كان سجينا فرنسيا سابقا لدى الدوحة، اسمه جون بيير مارونجي، اختار توثيق انتهاكات النظام القطري لحقوق السجناء، مشيرا إلى ضلوع أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية آل ثاني في حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة، وتجاوزات لا تحصى بهذا الخصوص.

وتتلخص حكاية مارونجي وهو مقاول فرنسي، في سجنه في الدوحة بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة المقربة من الأمير تميم بن حمد.

وفي الواقع، فإن سجن مارونجي كان عملية مدبرة، حيث صادر تميم أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته؛ ما تسبب في اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

مجلة "لوبوان" الفرنسية نشرت مقتطفات من كتاب مارونجي الجديد، وهو الثاني له للكشف عن تجاوزات النظام القطري، وفيه يقول: "1744 يوما سجنا في قطر، 5 سنوات من حياة مسلوبة، تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".

ولم تختلف كثيرًا شهادة أسماء ريان، بشأن زوجها الشيخ طلال آل ثاني المعتقل بسجون الحمدين، والتي أكدت فيها أن زوجها "بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية، فقد حكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن".

وقالت ريان خلال مقابلة مع "فوكس نيوز": إن الشيخ طلال آل ثاني رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ويعاني ظروفا صحية صعبة جراء وجوده في منشأة مجهولة، وصحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن".

وأكدت ريان ومحاميها الأميركي مارك سوموس أن نظام العدالة الغامض في قطر قام "بتلفيق قضايا لزوجها بدوافع سياسية، موضحة أن قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق عائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور مع الحكومة القطرية ونظام العدالة.

«معتقلات تميم» سرطان ينتشر على أراضي قطر ويبتلع الأبرياء بلا رحمة

مراقبون أكدوا أن النظام القطري زاد من سعة معتقلاته لاستيعاب أعداد المعتقلين التي تزايدت بشدة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل السلطات القطرية في التصدي لأزمة كورونا، وتصاعد حدة غضب المواطنين وتعبيرهم عن غضبهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما عرضهم للاعتقال الفوري بتهم تم إعدادها مسبقًا أبرزها التآمر ضد نظام الحكم وتهديد السلم العام.

وأضاف المراقبون: أن أعداد المعتقلين المتزايدة أزمة تحبط جميع محاولات الأمير تميم بن حمد في إظهار بلاده كدولة لا تمارس انتهاكات حقوق الإنسان ولا تدعم الإرهاب ولا تستغل العمال بشكل يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تلاعب السلطات القطرية ومحاولة خداع المجتمع الدولي لحل أزمة امتلاء المعتقلات عن آخرها، وتشديد تميم بن حمد على رجاله بمنع بناء سجون جديدة حتى لا يتحرك المجتمع الدولي ضد قطر.

وأضافت المصادر: أن المسؤولين القطريين تحايلوا على تلك الأزمة بالبدء في توسعات جديدة في معظم المعتقلات القطرية وإضافة مبانٍ ملحقة بها وإنشاء زنازين تحت الأرض بأعداد ضخمة تكفي لأعداد المعترضين والمنتقدين لنظام الحكم في قطر.
 
«تغريدة» تلقي بصاحبتها في معتقلات تميم بلا حقوق

من جانبه، يقول محمد. ك وهو قريب إحدى المعتقلات القطريات بالدوحة، ورفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقة الأمنية، إن قريبته اعتقلت عام 2016 بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية تسعى لتدبير انقلاب على الحكم، لمجرد كتابتها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتم اعتقالها ومنعت عنها الزيارة إلا مرتين فقط في العام.

وكانت الفتاة ذات الـ22 عاما وقتها عرضة لعمليات انتقامية منذ لحظة اعتقالها من ذلك الظروف غير الإنسانية، بسبب تنديدها بتحالف قطر مع أعضاء جماعة الإخوان ضد الأشقاء العرب، واحتضان البلاد لعدد من قيادات الإخوان، وأن حديثها تم تسجيلها خلال وجودها في مقر عملها بكاميرات المراقبة، حسب قول محمد.

وتابع: "الفتاة تعرضت لكافة أنواع الانتهاكات البدنية داخل المعتقل ووصلت إلى تعرضها للضرب على الرأس والتهديد بالاغتصاب، والتلويح بورقة سحب الجنسية من أفراد عائلتها، وكانت نتيجة ذلك تعرض عينها اليسرى إلى ضرر بالغ إلى جانب آلام مستمرة في الظهر والرأس".