فقر وجوع وصعوبة في تأمين الإفطار، هكذا أصبح حال العائلات السورية خلال شهر رمضان المبارك، جراء الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والحرب، حيث نجح غلاء الأسعار في سوريا في خطف مظاهر الفرح والبهجة بقدوم الشهر الكريم.

واختلفت طقوس رمضان في سوريا، حيث اختفت مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك، أبرزها "السكبة الرمضانية"، والتي تعتمر بها موائد الإفطار من الأطباق المتنوعة التي يتشاركها الجيران ويتبادلونها فيما بينهم، حيث أصبح الوضع في سوريا كابوسا على الأسر السورية.

كما حرم السوريون في رمضان هذا العام، حتى من تجمع العائلة الواحدة على مائدة الإفطار، بسبب غياب أبنائها أو فقدانهم في الحرب أو لسفرهم خارج البلاد بسبب الضائقة الاقتصادية في سوريا، بالإضافة للتداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا.

كشف تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن الألبان والفاكهة في سوريا قد نتحول إلى سلع رفاهية كحال اللحوم، التي من الصعب على المواطن السوري شراؤها، حيث إنه قد تتعادل كلفة المواد الأساسية في سوريا مع ضعف راتب الموظف العادي، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار الأرز والخبز والسكر والزيت.

فيما قررت وزارة الأوقاف السورية، أن تكون الحدود الدنيا لصدقة عيد الفطر وفدية الصوم لشهر رمضان، مع نصاب الذهب والفضة حسب الأسعار الراهنة، حيث سجلت تلك القيم ارتفاعا بمقدار الضعف عن العام الماضي، بحد أدنى 3500 ليرة عن كل شخص.

ومن جانبها، أعلنت غرفتا التجارة في دمشق، أن شركات الصرافة ستبيع الدولار للتجار والصناعيين وفق ثلاث شرائح خلال شهر رمضان، مدة كل منها 10 أيام؛ لتصبح في الـ10 أيام الأولى من رمضان مقابل 3250 ليرة، وينخفض السعر إلى 3100 ليرة خلال الـ10 أيام الثانية من شهر رمضان، أما في الـ10 الأخيرة فيصبح مقابل 2900 ليرة.

قال تيسير النجار المحلل السياسي السوري، إنه لأول مرة في سوريا التجار لم يكونوا السبب في ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلي أن عدم ثبات سعر صرف الدولار، حيث إن أغلب البضائع في سوريا تكون مستوردة من الخارج.

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لموقع "العرب مباشر"، أن سبب تراجع العملة السورية مقابل الدولار هو طباعة الحكومة السورية للعملات دون وجود غطاء ذهبي، مما تسبب بانخفاض سعر العملة، بالإضافة إلى سرقة العملات الصعبة من البنك المركزي، ليتحول تثبيت سعر الصرف في سوريا إلى قرار بيد النظام.

وتابع المحلل السياسي السوري، أن التاجر السوري الذي يحاول استيراد سلع ومنتجات غذائية من الخارج، يفاجأ بقرار النظام السوري بمنعه من بيع تلك السلع في سوريا أو إجباره على دخول النظام في شراكة مع التاجر، ليستفيد من عملية الاستيراد بسبب فرض قانون قيصر على النظام السوري.

وأشار النجار، إلى أن شهر رمضان من كل عام يقوم التجار بزيادة الأسعار السلع والمنتجات خلال الشهر المبارك، ولكن اليوم أصبح الغلاء في سوريا فاحشًا، حيث أصبح المواطنون السوريون ليس لديهم القدرة على شراء السلع والمنتجات، مؤكدا أن من يمتلك مليون ليرة بالماضي كانت تكفي لسنوات أما اليوم فتكفي لشهر فقط أو أقل.