وجهت هيومن رايتس ووتش  رسائل شديدة اللهجة إلى تركيا بعد اتهامها بالقضاء على تدابير حماية حقوق الإنسان.

واتهمت المنظمة تركيا بانتهاك حقوق الإنسان" على نطاق "غير مسبوق"، بعد انسحابها  من اتفاقية حقوق المرأة وتصعيدها لاضطهاد أحزاب المعارضة، مؤكدة أن أردوغان "يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي".

انتهاكات تركيا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا "بتفكيك حماية حقوق الإنسان" على نطاق "غير مسبوق" بعد أن انسحب الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان المدعي العام التركي عن خطط لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد بزعم عمله "ضد وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة مع بلدها وشعبها" ، والذي جاء وسط سلسلة من الاعتقالات لأعضاء الحزب. 

وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي".

وتابع "التطورات الأخيرة ضد المعارضة البرلمانية والأكراد والنساء كلها تتعلق بضمان سيطرة الرئيس على السلطة في انتهاك لحقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية".

اتهامات حقوقية

واتهمت هيومن رايتس ووتش أردوغان باستغلال معاهدة مجلس أوروبا، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول لمناشدة قاعدته المحافظة دينياً.

وقال روث: "قرار الانسحاب من المعاهدة هو خطوة متخلفة للغاية في مسار النضال من أجل حماية حقوق المرأة في تركيا وضربة كبيرة لجميع النساء من مختلف الأطياف السياسية".

وقالت المنظمة إن خطة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بمثابة اعتداء على الحقوق الديمقراطية لملايين الأكراد، حيث أغلقت تركيا 5 أحزاب كردية أخرى في الثلاثين عاما الماضية.

وقال روث: "إن بدء قضية لإغلاق حزب سياسي حصل على 11.7 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني في الانتخابات العامة 2018 ، وله 55 عضوًا منتخبًا في البرلمان ، هو اعتداء كبير على الحق في تكوين الجمعيات السياسية والتعبير".

وتابع "يمكن لهذه الخطوة أن تحرم ما يقرب من 6 ملايين ناخب من ممثليهم المختارين في انتهاك لحقهم في التصويت".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المدعي العام في تركيا سعى أيضًا إلى منع 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من الحياة السياسية كجزء من حملة واسعة النطاق ضد الحزب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، تم طرد نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو من البرلمان بسبب إدانة سابقة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن حكم على الزعيم السابق للحزب ، صلاح الدين دميرتاش ، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة إهانة أردوغان في عام 2015 - وهي خطوة أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي أمرت بالإفراج عنه ولكن دون جدوى.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدولة تتجه لإحكام قبضتها على منظمات المجتمع المدني والتعليم العالي في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ، والاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان أمر شائع.