منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية في عام 2014، زادت ميليشيات الحوثي من المعاناة لليمنيين الذين يعانون من الفقر والمجاعة والمرض، وبدلاً من ذلك ضغطت عليهم للمساهمة في تمرد الميليشيا العنيف.

وإلى ذلك، فقد يشهد اليمن أزمة إنسانية فادحة تتزايد حدتها مع ارتفاع وتيرة الحرب، يرافقها تدهور اقتصادي جرف آلاف الأسر اليمنية خاصة في القرى النائية إلى حافة الجوع، ولا يزال الملايين من المحتاجين والمطحونين تحت رحى الفاقة يعيشون على الفتات، يبحثون عما يكفيهم من الغذاء حتى يظلوا على قيد الحياة، والحوثيون يتحاربون على نهب ثروات الشعب اليمني. 

ومن خلال الاستفادة اليومية من الأموال المتضائلة داخل البلد الفقير، سبَّب الحوثيون تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في البلاد وجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين العاديين. تساعد الضرائب والرسوم التعسفية التي يجمعها الحوثيون الميليشيات على حشد الأموال لتمويل عملياتها العسكرية وشراء المعدات والأسلحة.

16 مليون يمني ينامون جوعى

وحسب إحصائية برنامج الأغذية العالمي، تؤكد الأرقام أن هناك 16 مليون يمني ينامون جوعى كل يوم، وفي نفس السياق قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: إن أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب في اليمن، وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أن "سبع سنوات من حرب اليمن، جعلت 25.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر"، من أصل 30 مليونًا إجمالي السكان.

بلدة المحجر 

البداية كانت مع مجموعة حوثية في بلدة المحجر بقيادة مشرفها فارس عريك، قامت بنصب كمين في منطقة الحدقة للمدعو فضل أحمد راجح جعاشي، الذي يشغل مشرف منطقة حاضية، وأسفر الكمين عن مصرع أحد مرافقيه وإحراق سيارته، الكمين جاء عقب قيام المدعو فضل جعاشي بتصفية أحد العناصر الحوثية من أبناء بلدة المحجر، وذلك في نقطة أمنية بمنطقة ظمي.

وفي نفس السياق أقدمت ميليشيا الحوثي على تصفية أحد قياداتها الميدانيين في حيس يدعى فهد المنصوب، على خلفية أموال منهوبة من سيارات المارة، وقتل جراء خلافات نشبت حول عمليات ابتزازات مالية جراء السطو عليها من مواطني المنطقة.

وأدت الأموال المنهوبة إلى صراع بين القيادات الحوثية النافذة، وذلك عند التقاسم ومحاولة المنصوب أخذ النصيب الأكبر، الأمر الذي دفع أحد القيادات الميدانية المسلحة، وهو من أقاربه إلى إطلاق النار عليه ليسقط قتيلاً على الفور.

كما شهدت خلافات كبيرة اندلعت بين خمسة مشرفين حوثيين من صعدة وعمران وصنعاء في مديرية الثورة بصنعاء، بعد محاولة مشرفي صعدة الاستفراد بمبلغ مليون ريال سعودي جرى نهبها من أحد التجار بتهمة تهريب العملة إلى جانب منهوبات عينية أخرى تمت سرقتها من مواطنين بعد ابتزازهم، الشكوى التي قدمها التاجر ومواطنون آخرون تعرضوا لنهب وابتزاز المسلحين الحوثيين ومشرفيهم، فجرت الخلافات بين القيادات الحوثية في المديرية ذاتها، كونها كشفت عن قيام أحد المشرفين ويدعى أبو حمزة بالعمل لصالحه، لتتصاعد الخلافات إلى قيادات عليا نافذة.

وكذا مشرف حوثي في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، ويدعى "أبو جميل"، لقي مصرعه برصاص قيادي حوثي آخر يدعى "شرارة"، بعد تصاعد الخلاف بينهما على خلفية مَن الأحق بامتلاك سيارة نهبوها في وقت سابق من أحد المواطنين في المديرية.

وأفادت المصادر بأن السيارة محل الخلاف هي من نوع  تويوتا هايلوكس، وتم نهبها من أحد أقارب زعيم المقاومة الشعبية المناهضة للحوثيين في مديرية عتمة عبدالوهاب معوضة. 

محافظة ذمار 

وشهدت محافظة ذمار خلال العام الجاري، حادثة مماثلة، حيث قتل القيادي الحوثي فضل الجميلي، على يد حوثي آخر، بعد خلاف بينهما على قطع سلاح تم نهبها من أحد تجار الأسلحة في مديرية جهران بالمحافظة.

يشار إلى أنه تم تسجيل عشرات العمليات للتصفيات الجسدية المتبادلة بين قيادات حوثية، على خلفية خلافات حول تقاسم الأموال والممتلكات المنهوبة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

صراعات متزايدة

وقد تزايدت الصراعات بين قيادات الميليشيا الحوثية ووصلت إلى حد التصفية الداخلية والاختطافات بين قيادات الأمن الوقائي الاستخبارات، بسبب خلافات حول تقسيم عائدات الأسواق السوداء والإتاوات والمنهوبات.

خلافات حادة نشبت بين وزير داخلية الميليشيا عبدالكريم الحوثي ونائبه عزيز الجرادي والذي كان يشغل أيضا رئيس جهاز الأمن الوقائي والمسؤول المالي للميليشيا، والذي استعان برئيس اللجنة الانقلابية محمد الحوثي للضغط من أجل إقالة الجرادي ونقله مديراً لأمن صعدة وتقليص صلاحياته، وإيقاف المخصصات المالية التي كان يتحصل عليها عبر شقيقه من العاصمة صنعاء من خلال الإتاوات التي كان يفرضها على التجار وحصته من المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء.

عبدالكريم الحوثي أقال أيضاً أغلب القيادات الأمنية التي عينها «أبو طارق» خلال توليه رئاسة الأمن الوقائي واغتال بعضهم واعتقل آخرين وزج بهم في السجون السرية في محاولة للانتقام لمعاونيه الذين قتلوا على أيدي الأمن الوقائي بتوجيه من الجرادي.

واتهم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب أبو طارق بعدم محاصصة بقية القيادة الميليشياوية بالأموال التي ينهبها وأتباعه في الأمن الوقائي من البنوك وأموال المناهضين للميليشيا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عين نجل شقيق زعيم الميليشيا عبدالرحيم الحمران مسؤولا للأمن الوقائي بوزارة الداخلية نظراً للعداء الذي كان بينه وبين الجرادي.