كشف تقرير حديث لمنصة ProtoYemen المتخصصة في تعقب الجرائم الاقتصادية، عن إنشاء ميليشيا الحوثي شبكة من 35 شركة سرّية تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الأدوية، المشتقات النفطية، المقاولات، التجارة العامة، تقنية المعلومات، والتعليم. 

ووفقًا للتقرير، تُدار هذه الشركات بغطاء قانوني مزيّف ومن خلال شخصيات مقربة من قيادات الجماعة، بهدف تمويل العمليات العسكرية وتعزيز الهيمنة السياسية.

تحكّم اقتصادي يفاقم معاناة المواطنين

المحلل الاقتصادي محمد العبسي أوضح لـ"العرب مباشر"، أن هذه الشركات "تمثل الأداة الاقتصادية الرئيسية لميليشيا الحوثي، حيث تسهم في احتكار الأدوية والمشتقات النفطية والتحكم بالسوق المحلي؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين".

وأشار العبسي، أن السيطرة الحوثية على هذه القطاعات تمكّن الجماعة من تمويل الحرب وإطالة أمد النزاع، مشددًا على أن "التلاعب الاقتصادي أصبح سلاحًا جديدًا في أيدي الحوثيين".

شركات متعددة القطاعات لتعزيز النفوذ

تعمل هذه الشبكة في مجالات متنوعة، حيث تنشط ست شركات في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تهيمن ست شركات أخرى على استيراد المشتقات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، تضم الشبكة ثلاث شركات تعمل في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، إلى جانب شركات في تكنولوجيا المعلومات والتعليم.

تحذيرات من توسع الهيمنة الاقتصادية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله المنيفي، أن هذه الشركات "لا تهدف فقط إلى توفير التمويل، بل تسعى إلى السيطرة الكاملة على مفاصل الاقتصاد اليمني".

واعتبر المنيفي -في تصريحات للعرب مباشر-، أن هذا النهج يعزز من قدرة الجماعة على فرض سياسات اقتصادية تخدم أهدافها العسكرية والسياسية، ويحرم المواطنين من الحصول على السلع والخدمات الأساسية بأسعار معقولة.

شركات مصرفية وشبكات مالية مشبوهة

وأشار تقرير المنصة، أن ميليشيا الحوثي تدير شبكة مصرفية تضم عشرات من شركات الصرافة التي تورطت في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية.

عقوبات دولية متزايدة

الخبير القانوني نبيل العليمي أوضح لـ"العرب مباشر"، أن "الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي شددوا الرقابة على هذه الكيانات المالية، وفرضوا عقوبات على شركات وأفراد متورطين في تمويل الحوثيين".

وأشار، أن "تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة جاء بعد تهديداتها المتزايدة للسفن التجارية وهجماتها المستمرة على شركاء واشنطن الإقليميين".

وأكد العليمي، أن "هذه الإجراءات الدولية تهدف إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين ومحاصرة أدواتهم الاقتصادية التي تغذي النزاع".