جدد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الثقة في الوزير الأول محمد النذير العرباوي، وأمره بمواصلة مهامه، وجاء من ضمن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة: السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومحمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وكشفت تقارير إعلامية جزائرية، أن هناك تحديات جمة ، تأتى انعكاسًا للظروف الإقليمية والدولية المعقدة، ما سيشكل أولويات الحكومة الجديدة، حيث تُعد مرحلة حساسة تتطلب حسمًا في العديد من القطاعات لإجراء الإصلاحات اللازمة.

تحديات اقتصادية

قال الدكتور نبيل جمعة، المحلل الاقتصادي الجزائري: في مقدمة تلك الملفات يأتي الملف الاقتصادى، برغم من التحسن الذى شهدته البلاد خلال السنوات التالية لحراك عام 2019 مقارنة بالوضع خلال حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة؛ إلا أن الجزائر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اعتمادها بنسبة كبيرة من دخلها القومى على صادرات النفط والغاز، حيث تشكل العائدات من هذه المصادر أكثر من 90% من إيرادات الدولة؛ لذا فإن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة متأثرة بجائحة كورونا والظروف السياسية الإقليمية والدوية أيضاً، تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد، وتقليص احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أنه سيكون على الحكومة الجديدة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الصناعات المحلية والزراعة والسياحة، وتبني سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، هذه الإصلاحات لن تكون سهلة، إذ تتطلب مواجهة مقاومة من الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي، وإجراء تغييرات هيكلية على مستوى القوانين والإجراءات الإدارية.

وتابع: من بين التحديات الداخلية ملفات تحسين القدرة الشرائية والشغل والسكن وتوافر مياه الشرب، هناك جهود كبيرة سمحت بتقليص حدة الأزمات لكن تبقى غير كافية أو بحاجة إلى مزيد من الصرامة في التنفيذ والمتابعة.

ولفت أن هناك وعود اقتصادية بتحقيق نسبة نمو تزيد على 4.2 % وناتج محلي إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2027، وبلوغ قيمة الصادرات غير المحروقات 7 مليارات دولار، واحتياطات العملة الأجنبية 70 مليار دولار، وجلب أكثر من 100 مستثمر أجنبي.

الملف الأمنى

فيما قال حكيم بوغرارة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري يمثل الملف الأمني والإقليمي تحديًا آخر للرئيس الجزائري الجديد، هناك حاجة ملحة لتعزيز أمن الحدود، وتطوير استراتيجيات لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يفرض الموقع الجغرافى للجزائر تحديات ثقيلة، بسبب التوترات على الحدود الشرقية والغربية، حيث تعاني دول الجوار مثل ليبيا ومالي من أزمات أمنية وصراعات داخلية تمتد تأثيراتها إلى الأراضي الجزائرية.

ولفت - في تصريح للعرب مباشر-، عن ملف العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أن هناك مطالبات بتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، وتوفير السكن الملائم للشباب والأسر الفقيرة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، هذه الملفات تتطلب رؤية سياسية شاملة وموارد مالية كبيرة لتحقيق تقدم ملموس، كما يظل ملف الإصلاحات السياسية في مقدمة تطلعات المواطنين، حيث يطالب الجزائريون إجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي تضمن مزيدًا من الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار وهناك دعوات لإصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد.
كان رئيس الجزائر قد قَبِل - في وقت سابق- استقالة الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي، قبل أن يجدد فيه الثقة ويأمره بمواصلة مهامه.