بدأت اليوم محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات استماع بشأن احتلال إسرائيل للأراضي المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية، وتعد هذه المرة الثانية التي تمثل فيها إسرائيل أمام المحكمة خلال عدة أسابيع فقط، وكانت المرة الأولى لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية خلال حرب غزة، واتهم وزير الخارجية الفلسطيني، يوم الاثنين، إسرائيل بالفصل العنصري، وحث المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة على إعلان أن احتلال إسرائيل للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورًا ودون قيد أو شرط، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.  
  
جلسات تاريخية  

وبحسب الوكالة، فقد جاء هذا الإدعاء في بداية جلسات استماع تاريخية حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية. تقف هذه القضية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، التي أصبحت على الفور نقطة محورية في اليوم، على الرغم من أن جلسات الاستماع كان من المفترض أن تركز على سيطرة إسرائيل المفتوحة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها.   

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إنه يقف أمام محكمة العدل الدولية "بينما 2.3 مليون فلسطيني في غزة، نصفهم من الأطفال، محاصرون ويقصفون ويقتلون ويشوهون ويتضورون جوعًا وتشريدًا".  

وأضاف أن "أكثر من 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يتعرضون لاستعمار أراضيهم والعنف العنصري الذي يمكّنهم من ذلك".  

وتأتي الجلسة، التي من المتوقع أن تستمر ستة أيام، في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. ومن المرجح أن يستغرق القضاة أشهرا لإصدار رأي.  

وتابع المالكي: "لقد كفلت الأمم المتحدة في ميثاقها حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها وتعهدت بتخليص العالم من أخطر الانتهاكات لهذا الحق ألا وهي الاستعمار والفصل العنصري".
 "ومع ذلك، فقد حُرم الشعب الفلسطيني على مدى عقود من هذا الحق، وعانى من الاستعمار والفصل العنصري على حد سواء". 
  
انتهاك للحقوق  

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل - بضمها مساحات واسعة من الأراضي المحتلة - قد انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظامًا من التمييز العنصري والفصل العنصري.  

وقال المالكي: إن "هذا الاحتلال هو ضم وتفوق بطبيعته"، وناشد المحكمة دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإعلان "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".  

وبعد خطاب الفلسطينيين، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة وثلاث منظمات دولية، ومن غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانًا مكتوبًا.  
  
تجاوز إسرائيلي  

وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وكبير زملاء معهد الديمقراطية الإسرائيلي: إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار الاحتلال لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام.  

ومع ذلك، يرى الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان الرائدة، أن الاحتلال يتجاوز الإجراءات الدفاعية. ويقولون: إنه تحول إلى نظام فصل عنصري، مدعومًا ببناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. وترفض إسرائيل أي اتهام بالفصل العنصري.  

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث. وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وينبغي تحديد مستقبلها من خلال المفاوضات.  

وضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها. ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء عاصمتها. ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا ممنهجًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.  

وسحبت إسرائيل جميع جنودها ومستوطنيها من غزة في عام 2005، لكنها استمرت في السيطرة على المجال الجوي للقطاع والشريط الساحلي وسجل السكان. وفرضت إسرائيل ومصر حصارًا على غزة عندما استولت حركة حماس الفلسطينية على السلطة هناك في عام 2007.  

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية. إن ضم إسرائيل للقدس الشرقية، موطن الأماكن المقدسة الأكثر حساسية في المدينة، غير معترف به دوليًا.