بالرغم من مرور أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر حسن البشير وأرست بداية مسار ديمقراطي في السودان، وأملت السودانيات في أن يتغير القانون والذهنيات بخصوص نظرة المجتمع للمرأة وخصوصًا القضاء على العنف تجاههن، لكن لم يتغير شيء بعد.

وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش، وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

قوانين تحط من مكانة المرأة

وتقول شيماء حمد: إن العديد من المنظمات والتجمعات النسوية في السودان نظمت عددا من الفعاليات، ومن بينها ورش عمل، معارض فنية وغيرها إضافة إلى المسيرات الاحتجاجية. 

وأضافت: "الحملات تستهدف رفع الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد النساء في السودان، ونطالب بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لأنها تساعد على إزالة التمييز ضد المرأة، وتغيير العادات السيئة والضارة، وكانت هناك القوانين الظالمة التي تحط من مكانة النساء مثل قوانين النظام العام، التي تعرضت بسببها النساء لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي".

وتابعت: "إلغاء الحكومة لقانون النظام العام وتجريمها للختان يُعد خطوة في اتجاه التقليل من العنف والاضطهاد الذي يُمارس ضد المرأة في السودان ولكن لا يزال التمييز (الجندري) موجودا، ويظهر ذلك في أحكام الوصايا القانونية والزواج والميراث وأماكن العمل، كما يوجد في تعيينات حكام الولايات والمجلس التشريعي".

العنف الجسدي والتحرش الجنسي

وتتعرض المرأة السودانية للتعنيف المستمر، والعنف اللفظي والتحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من فرض عقوبات على التحرش الإلكتروني، والعنف الجسدي داخل الأسرة وأحيانا في العمل.

وقالت سمر عابدين: إن الكثيرين في السودان وجدوا أنفسهم فجأة في المنازل بجانب الضغوط المعيشية والاقتصادية في ظل تقاعس الدولة عن تقديم  الخدمات الأساسية، والعناء المتواصل في الصفوف والخدمات بالتالي أدى إلى زيادة في معدلات التنمر في الأسر وارتفاع وتيرة العنف اللفظي جنبا إلى جنب مع العنف المنزلي الضرب والعنف بكافة أشكاله الذي قد يصل إلى القتل ولم يسلم منه الأطفال، والحظر خلق واقع نفسي غير مواتي ولا بد من تقديم الدعم النفسي وفتح الخطوط الساخنة وإيجاد برامج توعوية حقيقية حتى نتجاوز جميعاً هذه المرحلة الخطرة.

وأضافت: "في بلدة بلبل دلال العنقرة بمحلية السلام جنوبي إقليم دارفور، قتلت سيدة على يد زوجها إبان فترة الحجر المنزلي، وحادثة القتل وقعت عندما نشب خلاف بينها وزوجها وذهبت على إثره إلى منزل قريبة لها في بلدة مجاورة قبل أن يلحق بها زوجها القاتل طالبا منها العودة إلى منزلها لينهال عليها ضرباً بآلة حادة بعد أن رفضت العودة لتفارق الحياة نتيجة هذا العنف ويسلم الجاني نفسه بعد ذلك لقسم الشرطة التي قامت بحبسه على ذمة القضية".

وتابعت: "عملية التستر التي تقوم بها العائلات في مثل هذا النوع من العنف، للعادات والتقاليد السائدة في مجتمع السودان، وفي كثير من الحالات الجرائم داخل الأسر والمجتمع الواحد يتم تسويتها ولا يفضلون الوصول للقضاء وتتم عادة عن طريق التسويات، حتى حالات العنف المسببة للأذى الجسيم وهي لا تحصى في السودان لكن تتم تسويتها بشكل غير مقبول وبها ظلم كبير للمرأة وهي دائمًا الضحية".

والحكومة الانتقالية في السودان على رغم تقديمها مواد تناهض العنف ضد الختان وغيره، إلا أن المواد في نظر الحقوقيات السودانيات ما زالت ناقصة وغير مكتملة الأركان ولا تؤهل لوقف العنف ضد النساء.