فجر "فائز السراج" رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" في طرابلس، مفاجأة اعتزامه تقديم استقالته في أكتوبر المقبل، وهي خطوة قد تُغيِّر الوضع الداخلي في ليبيا حال تنفيذها، وقال "السراج" إنه مع الاستقالة وتمكين ما تسمى "لجنة الحوار" من انتقال السلطة بشكل رسمي.

وتأتي تصريحات السراج، في الوقت الذي تجري فيه الأطراف الليبية بمساعدة دولية مفاوضات في المغرب وأخرى في سويسرا بدعم من الأمم المتحدة، من أجل الاتفاق على آلية لاختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتعيين قادة المناصب السيادية في الدولة.
وتبدو تلك الخطوة في ظاهرها محاولة لحل الحوار في الداخل الليبي بشكل سلمي والتقرب إلى الغرب وكسب ودهم، إلا أنها تحمل في باطنها محاولة منه لنفي تهم تعامل حكومته مع مرتزقة أنقرة الذين تم استقدامهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا.
 
استقالة السراج وحل الأزمة الليبية

من ناحيته علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية بالجامعة الأميركية، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، على اعتزام السراج الاستقالة قائلاً، بالتأكيد أن استقالة السراج تُهدِّئ الكثير من الأمور وتضع ضوابط للمشهد السياسي في منطقة غرب ليبيا، خاصة بعد التطورات المفصلية في منطقة الغرب وفي ظل تصاعد مد الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن الاستقالة تعد بداية لانفراجات في الأزمة من خلال توافقات ثنائية وثلاثية متعددة، بدأت بالإعلان عن توزيع الثروة النفطية في منطقة الهلال النفطي، والحديث عن مراجعة وفقًا لإعلان القاهرة والتوافقات التي تمت في هذا الإطار.
 
هل استقالة السراج مراوغة سياسية؟

وأردف أستاذ العلوم السياسية الدولية، ولكن حتى الآن هناك تخوفات أن تكون استقالة السراج هي تكتيكًا وليست في إطار إستراتيجي كبير، وبالتالي تكون هناك مراوغة سياسية في هذا الإطار، خاصة أن السراج ما زال موجودًا ومازال فاعلاً قويًا في الساحة السياسية، مشيرًا أن استقالة السراج تريح كثيرًا من الأطراف وفي نفس الوقت تطرح أسماء قيادية بديلة، ربما تكون أقرب إلى حالة التوافقات مع منطقة الشرق، مؤكدًا أنه لا يمكن استبعاد الأمر في هذا الإطار لأن السراج ليس شخصًا واحدًا ، ولكن يعمل بجواره عدد من القيادات المدعومة وهذه القيادات بين كر وفر.
 
وتابع الدكتور فهمي، أن الحكومة ما تزال تحظى بشرعية دولية رغم حالة التفكك وحالة الانهيار الداخلي في مناطق الغرب الليبي، قائلاً في اعتقادي الشخصي أن هناك سيناريوهات ما تزال مفتوحة في منطقة غرب ليبيا مرتبطة بشخص السراج، وتمتد إلى مراكز القوى ودوائر النفوذ التي تعمل بجواره، وسيكون لها دور في المرحلة المقبلة، مستطردًا حديثه أنه في تقديره بصرف النظر عن استقالة السراج أو التغيير القادم، الاستقالة إما من تلقاء ذاته، وإما نتيجة ضغوطات حدثت وجرت، ولكن هناك مراكز قوى أخرى لا زالت تعمل داخل الحكومة وسيكون لها موقفها السياسي تجاه ما يجري سواء بالقبول والتوافق مع حكومة الشرق وقوات الجيش الليبي، أو حتى بشأن التوافقات الداعية لتقريب وجهات النظر.

"أحمد معيتيق" بديلاً للسراج

وفي السياق ذاته قال "محمد الأسمر البوزيدي"، محلل سياسي ليبي، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، إن إعلان فائز السراج استقالته إن تمت فهي خطوة تؤدي إلى فتح آفاق جديدة لحل الأزمة بالغرب الليبي.

وتابع "البوزيدي"، عن الأسماء المطروحة بديلاً للسراج، قائلاً إن النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، "أحمد معيتيق"، أبرز الأسماء المطروحة، إلا أنه في حالة توليه سيطرح حالة من الانقسام في معسكر الغرب الليبي السياسي والعسكري، كون الأخير لا يلقى قبولاً لدى قطاع كبير من الساسة والعسكريين هناك، خاصة مع وجود وزير الداخلية، "فتحي باشاغا" ، المعروف بشعبيته الكبيرة، ومطالبة البعض بتوليه رئاسة الحكومة كبديل مقبول.
 
ومع انقسام الآراء حول المشهد الليبي، ورغم أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تنصّ على أن أحد نواب رئيس الحكومة هو مَن يتولى مكانه حال استقالته أو وفاته مع تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لكن هناك توقعات بحدوث تنافس وربما صدام حول المنصب، وسيكون الحل الوحيد للخروج من المأزق هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية باعتماد مشروع الدستور، كدستور مؤقت، ثم إتاحة الفرصة بعد الانتخابات للاستفتاء على مشروع الدستور.