في تطور لافت يعكس تصاعد التحركات السياسية داخل بريطانيا حيال الملف الفلسطيني، دعا أكثر من 220 نائبًا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الحكومة البريطانية إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. 

جاءت هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية على رئيس الوزراء كير ستارمر، في وقت يتفاقم فيه الغضب من استمرار الحرب في غزة وتردي الأوضاع الإنسانية في القطاع.

رسالة متعددة الأحزاب تحث على الاعتراف

النواب الموقعون، وعددهم 221 نائبًا من تسعة أحزاب مختلفة، بعثوا برسالة إلى الحكومة تدعو للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، والرسالة، التي وقعها نواب من حزب العمال، والمحافظين، والديمقراطيين الليبراليين، وأحزاب إقليمية من اسكتلندا وويلز، شددت على أهمية أن تتحرك بريطانيا "ارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد النواب في رسالتهم أن "الاعتراف بدولة فلسطين سيكون له تأثير رمزي وسياسي كبير، حتى لو لم يكن بإمكان بريطانيا وحدها تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع"، وجاء في الرسالة: "منذ عام 1980 ونحن نؤيد حل الدولتين، الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعزز هذا الموقف ويمنحه جدية سياسية أكبر".

الزخم الدولي يدفع نحو التغيير

وتأتي هذه التحركات بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، وفي حال تنفيذ ذلك، ستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على دول أخرى، بينها بريطانيا، لاتخاذ مواقف مشابهة.

الإعلان الفرنسي قوبل بإدانة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه حرك المياه الراكدة في أوروبا، ودفع نحو تسارع في الجهود السياسية لفرض حل دبلوماسي للصراع المتصاعد في غزة.

ستارمر في مرمى الانتقادات

كير ستارمر، الذي تسلم رئاسة الوزراء حديثًا، يواجه تحديًا داخليًا كبيرًا في ظل تنامي الأصوات داخل حزبه وخارجه الداعية لموقف أكثر وضوحاً تجاه الاعتراف بفلسطين. وجاءت الرسالة النيابية بالتزامن مع المؤتمر الأممي المرتقب في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية.

وفي بيان أصدره مكتبه بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، أكد ستارمر أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءًا من مسار شامل للسلام"، وأضاف: "لا لبس في موقفنا، الاعتراف يجب أن يتم، ولكن ضمن إطار خطة سياسية أوسع".

الروابط التاريخية تحت المجهر

النواب الموقعون في رسالتهم ذكروا بالدور البريطاني في نشأة دولة إسرائيل، خاصة وعد بلفور عام 1917، وأكدوا أن لبريطانيا مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. كما أشاروا إلى عضوية المملكة المتحدة في مجلس الأمن، وهو ما يمنحها ثقلًا دوليًا في اتخاذ خطوات مؤثرة.

والرسالة النيابية تمثل واحدة من أكبر التحركات البرلمانية البريطانية في دعم الاعتراف بفلسطين منذ عقود، وتعكس تحولا في المزاج السياسي، لا سيما داخل حزب العمال، الذي أبدى عدد من أعضائه تحفظات على موقف ستارمر المتردد.

ورغم أن الاعتراف بدولة فلسطين ما زال خيارًا غير محسوم، فإن هذه الرسالة تمثل اختبارًا حقيقيًا للسياسة الخارجية البريطانية، وتضع الحكومة أمام لحظة حاسمة في علاقتها بالقضية الفلسطينية، وسط مشهد إقليمي ودولي متغير بسرعة.

ويقول الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين تعكس تحولًا واضحًا في المزاج السياسي داخل بريطانيا، لا سيما بعد دخول فرنسا رسميًا على خط الاعتراف، وتغير أولويات الرأي العام البريطاني بشأن العدالة في الشرق الأوسط بعدما يشهد قطاع غزة حالة جوع غير آدمية. 

ويُضيف غباشي - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" أن ما نشهده الآن ليس مجرد حملة رمزية، بل هو حراك سياسي مدروس يعبر عن استياء متنامي من المواقف المترددة لبريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الفظائع المستمرة في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، والتحرك البرلماني البريطاني رسالة مباشرة لستارمر مفادها أن الانتظار لم يعد مقبولًا، وأكد أن التنوع الحزبي في التوقيعات، التي شملت نوابًا من حزب العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين وأحزاب إقليمية، يعطي هذا الضغط ثقلًا سياسيًا غير مسبوق.