في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، دعت 17 دولة من بينها السعودية وقطر ومصر، حركة "حماس" إلى تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن إعلان سياسي صدر عن مؤتمر دولي استضافه مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

البيان، المعروف باسم "إعلان نيويورك"، جاء بمبادرة من السعودية وفرنسا، اللتين تولّتا رئاسة المؤتمر، وحظي بتأييد 15 دولة أخرى، من بينها كندا والبرازيل وتركيا والأردن وبريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وأكد الإعلان ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي "جاد وملموس" يفضي إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين.

قراءة تحليلية للمشهد

وفي تعليق لـ"العرب مباشر"، قال الدكتور أحمد فؤاد، المحلل المتخصص في الشأن الإسرائيلي: إن هذا الإعلان يُعيد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة المرحلة المقبلة في غزة ومصير سلاح المقاومة. وأكد على ضرورة التمييز بين القضية الفلسطينية كقضية وطنية شاملة، وبين حماس باعتبارها فصيلاً ضمن خارطة المقاومة.

وأوضح فؤاد، أن غزة لا تُمثلها "حماس" وحدها، مشيرًا إلى وجود فصائل مقاومة أخرى، وبعضها خارج إطار الحركة. كما أشار إلى وجود فجوة بين قيادات حماس في الخارج التي تعيش واقعًا مرفهًا، وبين الداخل الفلسطيني الذي يواجه الحصار والدمار.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، قال فؤاد: إن هناك شبه توافق دولي وإقليمي على ألا تتولى "حماس" الحكم المباشر للقطاع في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط أو لجنة إسناد تكون مهمتها الأساسية إعادة الإعمار، خاصة مع اشتراط المانحين الدوليين إبعاد حماس عن الإدارة التنفيذية.

ورأى الدكتور فؤاد أن "سلاح المقاومة" سيبقى العقدة الأبرز في أي تسوية. واعتبر أن استمرار وجود سلاح المقاومة خارج إطار الحكومة قد يقود غزة إلى "النموذج اللبناني"، الذي يجمع بين حكومة رسمية وفصيل مسلح مستقل، معتبرًا أن هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق.

تحذيرات من الإقصاء السياسي

من جانبه، حذّر الدكتور غسان معلوف، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، في تصريح لـ"العرب مباشر"، من خطورة إقصاء حماس من المشهد السياسي الفلسطيني. وقال: "هذا التوجه يُهدد وحدة الصف الفلسطيني، ويُعزز من الانقسامات الداخلية التي قد تتحول إلى صراع مفتوح، تخدم إسرائيل دون مقابل عربي حقيقي".

وأشار معلوف إلى أن الدعوة لتهميش حماس سياسيًا ليست فلسطينية المنشأ، بل تنبع من ضغوط أمريكية وإسرائيلية، تسعى إلى إنهاء وجود الحركة في المعادلة السياسية بعد فشل الخيار العسكري في ذلك.

العودة إلى منظمة التحرير

وفي تقييمه للمسار الأفضل، دعا "معلوف" إلى العمل على إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيعها لتشمل كافة الفصائل بما فيها "حماس"، وتوحيد العمل السياسي تحت مظلة وطنية جامعة، مشددًا على أن "الوحدة الفلسطينية لم تعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات".

وختم بالقول: "المطلوب ليس إقصاء أحد، بل إشراك الجميع في صياغة مستقبل مشترك يعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ويعيد الزخم للمشروع الوطني".