تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول على قائمة تعداد القضايا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق ما أوضحت خدمة "دويتشه فيله" التركية الخميس، نقلاً عن إحصاءات من المحكمة.

تصاعد الانتهاكات

وتتصاعد حدة الانتقادات من قِبل المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، لسجل حقوق الإنسان المتدهور فى تركيا، حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا أكثر من مرة لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحفيين وناشطين حقوقيين.

وأشار التقرير إلى أنّ ما يقرب من (20100) طلب من تركيا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما تواجه أنقرة انتقادات غربية واتهامات بالتضييق على الحريات وبقمع المعارضة، وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة أهداف وأجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وتواجه أنقرة انتقادات غربية واتهامات بالتضييق على الحريات وبقمع المعارضة، وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة أهداف وأجندة الرئيس وحزبه.

وحكمت المحكمة في حوالي (39570) طلباً خلال عام 2022، وأظهرت الإحصائيات أنّه بينما كان هناك (70150) طلباً معلقاً في نهاية عام 2021، ارتفع الرقم إلى حوالي (74650) بحلول نهاية عام 2022.

مواجهة مع المعارضين

يقول الدكتور محمد ربيع الديهي، المتخصص في الشؤون التركية، إن هناك انتقادات عديدة لنظام أردوغان بسبب تعدد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها النظام ضد المعارضين، لافتا أن تلك الانتهاكات التي طالت العديد من المواطنين سيكون لها تأثير كبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، في ظل الرفض التركي الواسع لانتخاب أردوغان مرة أخرى.

وأضاف المتخصص في الشؤون التركية في تصريح لـ"العرب مباشر": أن هناك العديد من التقارير التي وثقت جرائم وانتهاكات أردوغان ونظامه التي طالت العديد من أبناء الشعب التركي، بالإضافة إلى الجرائم التي تتم ضد المعارضة في نوع جديد للضغط عليهم لمنع ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل على التضييق لأحزابهم لممارسة العمل الحزبي والسياسي.

وأوضح أن قادة المعارضة التركية أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن مواجهة جميع أشكال الإخلال بالقانون وانتهاك الديمقراطية والاستهانة بالإرادة الشعبية عبر قرارات ذات طابع سياسي تصدرها المحاكم بأوامر مباشرة من الحكومة، وتعهدوا بالفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل.

قالت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار: إن الحكومة قدمت موعد الانتخابات إلى 14 مايو حتى "لا يصوت الشباب"، وأعلنت أن حزبها سيحل هذه المشكلة.

في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، قالت ميرال أكشنار: إن حكومة حزب العدالة والتنمية "تخشى تصويت الشباب" وأضافت: إجراء الانتخابات في وقت تكون فيه المدارس مفتوحة، حتى عندما تكون هناك امتحانات، يعني "لا تصويت للشباب".
يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشباب الذين يصوتون لأول مرة في تركيا، لديهم شعور بالإحباط واليأس، ولديهم رغبة قوية في الهجرة من تركيا.