بعد فشل انتخاب رئيس للمرة السادسة.. هل تتفاقم الأزمات السياسية والمالية في لبنان؟
فشلت انتخاب رئيس لبنان للمرة السادسة
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة أمس الخميس، في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب ولم يحضر خمسة نواب من أصل 128 عضوًا في البرلمان، ويلقي المشرعون أوراق اقتراعهم الورقية في صندوق خشبي في قاعة اجتماعات البرلمان.
فشل انتخاب رئيس
وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت أن ثلاثة وأربعين أدلوا بأصواتهم للنائب ميشال معوض، وأدلى ستة وأربعون بأصواتهم بيضاء، وسبعة أصوات لعصام خليفة وتسعة أصوات لصالح "لبنان جديد"، وانقسمت الأصوات المتبقية بين زياد بارود وسليمان فرنجية وميشال ضاهر وصوتين ملغيين آخرين، وغادر المشرعون من تحالف 8 مارس بما في ذلك التيار الوطني الحر البرلمان في كسر النصاب القانوني للجلسة، وأعلن بري عن عقد جلسة جديدة الخميس المقبل.
كواليس ومشاجرات
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه في كل جلسة من الجلسات الست التي عُقدت لانتخاب رئيس دولة، حيث انسحبت كتلة تحالف 8 مارس قبل أن يعقد المشرعون جولة ثانية من التصويت كان من شأنها أن تقلل عدد الأصوات اللازمة للفوز من 86 إلى 65، وتشاجر المشرعون والمتحدث حول النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس، وفي بداية الجلسة، سأل زعيم حزب الكتائب سامي الجميل بري عن الأساس الدستوري الذي يعتمد عليه لتحديد النصاب "المطلوب" لانعقاد الجلسة.
وقال الجميل: إن المادة 49 من الدستور اللبناني "لا تذكر النصاب القانوني" كمأزق لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مضيفًا "انطلاقًا من مسؤوليتنا البرلمانية نأمل أن يتم شرح ومناقشة الدستور بشكل واضح في البرلمان؛ لأننا لن نشهد انتخاب رئيس في المستقبل إذا استمرت الأمور على هذا النحو".
ودافع بري من جهته عن حكمه قائلاً: إن جلسات مجلس النواب يجب أن تنعقد دائمًا بأغلبية الثلثين.
وأضافت الوكالة أن الجدل ظهر حول النصاب المطلوب لانتخاب رئيس خلال الاجتماع الخامس للبرلمان عندما طلب نواب المعارضة تصويت الأغلبية، 65 صوتًا، لانتخاب رئيس، لكن بري أصرّ على ضرورة نصاب الثلثين، حيث تؤدي هذه الخلافات إلى تفاقُم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلد الذي يعاني بالفعل من انهيار مالي واضح.