وصلت المملكة العربية السعودية إلى مكانة كبرى في العالم، وفق رؤية المملكة 2030، التي أقرها الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى وضع المملكة في مصافّ الدول الكبرى، متقدمة اقتصاديا وسياسياً.

وقد ارتكزت رؤية المملكة العربية السعودية على مزايا تنافسية فريدة من نوعها، ومكانة المملكة العربية السعودية ستمكنها من القيام بدور قيادي في قلب الدول العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه، ستستخدم المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وقد أكد أستاذ العلوم السياسية السعودي، منيف الملافخ، أن التقدم العالمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والنمو الاقتصادي جاء بناء على خطة إستراتيجية بعيدة المدى تركز على الاستدامة والتطوير والتحديث في المملكة؛ ولذلك تم التركيز في الرؤية على التنمية بالدرجة الأولى والانفتاح العالمي من خلال علاقات المملكة مع دول العالم خصوصا في مجال التجارة والاستثمار، وهو ما نراه في نهضة شاملة على جميع المستويات وحتى السياحة والرياضة والثقافة والتمازج مع الحضارات كل هذه توجه للمملكة وثمار للخطة الإستراتيجية 2030، التي دشنها الملك سلمان وأشرف على تنفيذها سمو الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الملافخ، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة في العالم حالياً، حيث تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير جداً إثر رؤية 2030، والتي من خلالها تسعى المملكة لاحتلال مكانة كبرى عالمياً، وأيضاً سيكون لها كلمة مسموعة وتأثير في السياسة الخارجية وهو ناتج عن رؤية المملكة التي بدأت في عهد الملك سلمان وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.

مؤكداً أن المملكة وضعت في الحسبان تقليل البترول والاستعانة بالمشاريع السياحية، والعلاقات التجارية والاستثمارية لتقليل الاعتماد على البترول والصراعات الدولية التي تؤثر على مستوى أسعار البترول وهي لها دور محوري في المحافظة على أسعار النفط الذي يحتاجه العالم والتحفظ من عملية هبوط الأسعار، وبالتالي حققت دخلاً كبيرا من البترول عن طريق سياسات أوبك التي تقودها المملكة، والتطور هو ثمرة من خلال رؤية وكثير من الأهداف تحققت قبل الموعد المحدد.

وإن رؤية المملكة تسعى إلى نقلها لمستوى متطور ومتقدم في كل المجالات لتنافس دول العالم تقدماً وسرعة المملكة في الاستجابة للأزمات، ونذكر أن أزمة كورونا وكيف تعاملت المملكة معها دليل على نجاح المملكة، وأيضا أزمات الشرق الأوسط وتوجه السياسة الخارجية لتصفير المشاكل في دول الإقليم ومنها اتفاقية التصالح مع إيران والبحث لحل الأزمة اليمنية وقضايا وأزمات تعاملت معها المملكة بكل احترافية وشفافية ووصلت لنتائج جيدة ومرضية، والتأثير السياسي، حيث إن المملكة لها دور في القرارات الدولية والاقتصاد العالمي بصفتها أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. 

وأكد الملافخ، أن السعودية ساهمت في حل الأزمات الاقتصادية والدور السياسي في هذا الأمر والتوسط لدى روسيا وأكرانيا للإفراج عن الرهائن، وهناك عوامل تتعلق بالدفاع، والسعودية في السنوات الأخيرة أنفقت ميزانية تقدر بـ80 مليار دولار لتطوير قدراتها العسكرية من مصادر مختلفة كالصين وروسيا وأميركا والدول الأوروبية، وكل هذه العوامل وضعت المملكة في مكانة كبرى بين أقوى دول العالم، وكذلك تسعى لنقل المجتمع السعودي لمجتمع معرفة وتطوير كل شيء في البلاد وبدأت نتائجها تلوح في الأفق.