لا تزال الأوضاع السياسية متأزمة في ليبيا حيث لم ينجح المسار التفاوضي الجديد في ليبيا في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات، برغم التدخلات الأممية والإقليمية والدولية لتحديد خارطة طريق تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، وفشل في حسم النقاط الخلافية الخاصة بشخصيات طامحة إلى حكم البلاد.

وفي أحدث مظاهر الجدل المستمر حول قوانين الانتخابات، أعلن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) التصويت "بشكل مبدئي" على قبول خارطة الطريق، وسط حالة من تباين المواقف الذي تخلل الجلسة، واتهامات وجهها بعض الأعضاء لرئاسة المجلس بتمرير القرار بالمخالفة للائحة الداخلية، وذلك قبل أن يتم تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.

تدخل أممي

وبالنظر إلى استمرار الخلافات بشأن الانتخابات، أعلن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أنّه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين للتوصل "عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط" إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (2656) لعام 2022.

وأوضح باتيلي، في بيان نشرته البعثة الأممية الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أنّه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وأشار إلى تواصله خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية السياسية والأمنية ومع المؤسسات ذات الصلة وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، لمناقشة كيفية إطلاق مسار "يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص".

تسوية سياسية

ودعا المبعوث الأممي في بيانه المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية للتوصل إلى "تسوية سياسية شاملة" بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 حزيران (يونيو) الماضي، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

حلول عاجلة

يقول الدكتور محمد الزبيدي السياسي الليبي: إن ما توصلت إليه لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أنّ "قوانينها نهائية ونافذة".

وأضاف المحلل الليبي في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه تبقى بعض بنود تلك القوانين مثيرة للجدل في ليبيا، حيث لاقت معارضة عدد من النواب بمجلس النواب والمجلس الأعلى وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أنّ لجنة (6+6) أعلنت أنّ قوانينها "نهائية ونافذة"، لافتا أن خارطة الطريق حددت مدة زمنية تصل إلى (240) يوماً، (8) أشهر، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة (6+6).

وتابع: إن حلول الأزمة تتطلب حوارا عاجلا بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول جذرية لإنهاء الصراع في ليبيا والتوصل إلى حلول.