انخفض الريال الإيراني إلى مستوى منخفض آخر؛ ما أدى إلى تراجع المؤيدين للنظان الإيراني الذين إما ما زالوا في حالة إنكار أو يلومون الغرب على الانهيار الكارثي، ومع تجاوز الدولار 430 ألف ريال، استبدل الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس البنك المركزي الإيراني وأمر فريقه الاقتصادي بطرح أفكار لدعم الريال المنهار، وعيّن رئيسي محمد رضا فرزين رئيساً للمصرفيين. فرزين، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك ملي إيران منذ العام الماضي، كان أيضًا رئيس مجلس إدارة بنك كارافارين قبل ذلك، وشدد رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُين فيه فرزين، على أهمية ضبط قيمة العملات الأجنبية، وطالب رئيس البنك المركزي "بإدارة" الموقف.

انهيار اقتصادي

شبكة "إيران إنترناشونال" الإيرانية، أكدت أنه منذ أن بدأت الموجة الحالية من الاحتجاجات في إيران في منتصف شهر سبتمبر الماضي، انخفض الريال إلى أدنى مستوياته القياسية، وفقد أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 50 في المائة، وفقد الريال الآن نحو 80 بالمئة من قيمته مقارنة بمنتصف 2021 وما يقرب من 50 بالمئة منذ ديسمبر 2021، كما يرتفع معدل التضخم بشكل كبير. قفزت أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع بكثير من التضخم الإجمالي، حيث سجلت بعض المواد زيادة بنسبة 100 في المائة في عام واحد، ولا يزال تأثير تخفيض قيمة الريال غير محسوس بالكامل في السوق، لكن إيران تواجه خطر التضخم المفرط في الأشهر المقبلة.

عاصفة اقتصادية

وبحسب الشبكة الإيرانية المعارضة، فقد نشرت وسائل الإعلام المعارضة بعض المقالات قالت فيها: إن التخفيض التاريخي لقيمة العملة أثبت أنه مثير للانقسام بين المتشددين في البلاد. بدأ المتشددون في البرلمان وبعضهم في الجيش ينتقدون بشدة الإدارة الرئاسية التي كانوا يثنون عليها في الآونة الأخيرة، ويقوم العديد من المسؤولين والمطلعين، بمن فيهم كبار رجال الدين بإصدار تحذيرات بشأن هبوط الريال الذي يعرض سبل عيش الناس للخطر، لكن لا أحد على استعداد لتحمل المسؤولية، وفي هذا السياق، قال محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "ارتفاع الدولار وهبوط الريال من مؤامرات الأميركيين"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد أن يمل الناس المصاعب الاقتصادية حتى نزلوا إلى الشوارع، وربما كان يشير إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي في عهد أوباما والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أجرت إدارة بايدن محادثات مع إيران لمدة 18 شهرًا لإحياء الاتفاق، لكن الجهود الدبلوماسية توقفت في أواخر أغسطس، لأن طهران قدمت مطالب غير مقبولة، وفقًا لواشنطن.

ووصف أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا اللوثرية جمشيد داموي الوضع بأنه "عاصفة اقتصادية غير مسبوقة سببها الأساسي هو عدم الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة، وقال إن غالبية دخل طهران كان دائمًا من بيع النفط، والذي تم إعاقته بسبب العقوبات الأميركية، وأضاف أن انخفاض الريال سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، والذي بدوره سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد.