أثارت الزيادات التي أقرتها الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، سخطا شعبيا واسعا، والتي شملت أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وتعريفة النقل العمومي وسط اشتداد الصراع السياسي بسبب رغبة حركة النهضة في زيادة الهيمنة على مفاصل البلاد بالتزامن مع اندلاع احتجاجات عديدة في الشوارع التونسية.

قطع الطرق تنديدا بزيادة الأسعار

وقام محتجون في مدينة النفيضة بقطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابط بين مناطق النفيضة وكندار وسيدي بوعلي، للتعبير عن رفضهم للزيادات الأخيرة في الأسعار وخاصة تعريفة النقل العمومي؛ ما تسبب في تعطل حركة المرور.

تردي مستوى الخدمات 

وندد المحتجون بالحالة المتردية لوسائل النقل المختلط على غرار الحافلات، حيث أقدموا على إشعال النار في الإطارات المطاطية وغلق الطريق، عبر وضع كميات كبيرة من الحجارة.

استمرار الاحتجاجات بمطار النفيضة

كما تتواصل التحركات الاحتجاجية داخل مطار النفيضة الحمامات الدولي، لليوم الثاني على التوالى، عقب استغناء إدارة شركة "تاف"، عن 100 عامل، حيث نفذ المحتجون وقفات بالمطار تطالب الدولة التونسية بالتدخل لوقف انتهاك حقوقهم من قبل الشركة المشغلة للمطار.

تستر حكومي على التهريب والاحتكار

ومن جانبه، أعرب الاتحاد التونسي للشغل، عن رفضه السياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت حكومة المشيشي على تنامي التهريب والاحتكار وتسترها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.

تدمير منهجي للقدرة الشرائية

وحمّل الاتحاد، الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردي المناخ الاجتماعي، منددا بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن التونسي عموماً وللعمال على وجه الخصوص حتى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.

مقاضاة المشيشي بسبب زيادة الأسعار

فيما قررت حركة الشعب التونسية المعارضة، مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخاصة الزيادة في سعر السكر، وقال بدر الدين القمودي القيادي في الحركة، والذي يشغل مهمة رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان: إن رئيس الحكومة ما كان ليتجرأ على القيام بهذه الخطوة دون ضوء أخضر من حزامه السياسي ومن داعميه، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة وشركائها في الحزامين البرلماني والحكومي.

ويعاني الاقتصاد التونسي من وضع مالي خانق تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5% العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8%، حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الهدف من زيادات الأسعار يهدف لإرضاء المانحين الدوليين على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وتتصاعد الدعوات لاستقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، على خلفية فشلها في إدارة أزمة كورونا، في ظل احتجاجات قطاعية ضد إقرار حجر صحي شامل، أدى إلى تعليق الأنشطة التجارية والخدماتية.

ومن جانبه، قال سعيد الزواري المحلل السياسي التونسي، إن موقف الاتحاد التونسي للشغل الأخير جاء بعد عقد إدارية مهمة من ناحية التوقيت، وفي وقت تعتبر فيه العلاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة علاقة تفاهم خاصة بعد أن رافق الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى ليبيا ضمن الوفد الرسمي وهي سابقة في تاريخ الاتحاد.

وأضاف "الزاوري" في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن محتوى البيان الصادر عن الاتحاد جاء يحمل نبرة تصعيدية تجاه الحكومة بسبب القرارات الأخيرة الخاصة برفع الدعم تدريجيا والزيادة في بعض المواد الأساسية.

وأكد المحلل السياسي التونسي أن قطاعات واسعة في تونس أبدت رفضها لهذه الزيادات انسجم معها موقف الاتحاد والذي ربما جاء متأخرا حيث إن هذه الحكومة عمدت منذ مدة إلى تسريب هذه الزيادات تدريجيا.

كما شدد على أن تلميح الاتحاد باتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الحكومة رفضا لهذه القرارات يعد تحولا في طبيعة العلاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة، وقد يذهب الاتحاد إلى التهديد بالإضراب العام حيث إن عديد المواضيع ما زالت عالقة بينهم، من بينها ملف المنح والزيادات في الأجور، وأيضًا وضعية المؤسسات العمومية الخاسرة والتي لا يبدو أن الحكومة لها خطة لإنعاشها غير التفويت فيها لفائدة القطاع الخاص وهو الأمر الذي يرفضه بشدة الاتحاد.

الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية تدفع برفع أسعار المواد الأساسية في سياق خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن تلك المواد؛ تنفيذا لإصلاحات يطالب بها المانحون الدوليون؛ ما ينذر بتفجر الوضع الاجتماعي، خاصة وسط رفض السياسيين للإجراءات الحكومية ودعوتها للشعب إلى رفض تلك الزيادات والاحتجاج عليها.