بعد مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني خلال 171 يومًا من الحرب الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى قرارًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 
 
ويشكل القرار انتصارًا دبلوماسيًا تأخر الوصول إليه بفعل استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو"، ويفتح أيضًا المجال أمام تساؤلات حول كيفية تطبيقه وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنوده. 
 
خطوة إيجابية 

في هذا الإطار، قال اللواء دكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية: إن قرار مجلس الأمن  بوقف إطلاق النار في غزة خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنقاذ الأبرياء من الأطفال والمدنيين العزل، مشيرًا إلى أن هذا القرار بمثابة إعادة لدور مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين و إيقاف حمام الدم من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. 
 
وأشار إلى أن هذا القرار يتطلب استمرار الضغط الشعبى العالمى و الرسمي من الدول العربية وفى مقدمتها مصر لتنفيذ القرار وتحويله لوقف دائم بعد شهر رمضان المبارك، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية و الإغاثية لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة. 
 
وأكد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، و ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينيين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
 
إقامة الدولة الفلسطينية 

ومن جانبه، قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية: إن قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري للحرب في غزة يُعد خطوة إيجابية وغير مسبوقة تأخرت كثيرًا لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد كثيرًا، ويستهدف الأبرياء من الأطفال والمدنيين العُزل والمرضى، ومحاولة تهجيرهم قسريًا و استهدافهم بإبادة جماعية شاهدها الجميع، للسطو على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. 
 
وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن قرار مجلس الأمن يفتح الباب أمام تحرك أفضل نحو مساعي حل الأزمة الفلسطينية، وخطوة يجب استثمارها من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المقدسة، مشيرًا إلى أن الاحتلال انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي وقف صامتًا أمام إبادة الشعب الفلسطيني وتعمد تجويعه وقتله وقصف أطفاله في المستشفيات. 
 
ولفت أن قرار مجلس الأمن تضمن في نصه على أن يكون وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وهو ما يتبقى منه أسبوعين فقط، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك من أجل إقرار وقف دائم للحرب في غزة، والضغط على قوات الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية من أجل التمكن من عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى وإعادة إعمارها في أسرع وقت. 

وشدد على ضرورة الضغط لتسريع وتيرة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي من شأنه إنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكمله، وتعزيز الحماية للمدنيين للأشقاء الفلسطينين، مطالبًا بضرورة استغلاله من أجل وقف تلك الكارثة الحالية في غزة والتي اتضح مدى تأثيراتها السلبية على استقرار وأمن المنطقة بأكملها.