تسود حالة من الترقب المشهد الليبي، خاصة في ظل انطلاق مجلس النواب صوب اختيار رئيس جديد للحكومة خلفاً لرئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، حيث تُثار تساؤلات بشأن ماهية السيناريوهات المحتملة في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة.

ويؤكد متابعون للشأن الليبي أن رفض الدبيبة التسليم سيقود مباشرة إلى تفجر الوضع في ليبيا وحدوث انقسام جديد وانشقاقات داخل المؤسسات الليبية.

لكن هذه المرة مع مخاوف من تجدد الصراع على وقع التحالفات الجديدة، والتي يلعب فيها المرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، دورا بارزا.

فيما يؤكد مراقبون أن هناك نوعاً من التوافق السياسي بين الأطراف القوية، وأن الصراع الذي يلوح في الأفق بين باشاغا وحفتر من جهة، والدبيبة من جهة أخرى، هو أقوى بكثير من الصراع السابق بين الثني والسراج.
 
شِبه وفاق اليوم على تغيير حكومة 

وقال العضو المؤسس في حراك 24 ديسمبر، أحمد أبوعرقوب: إن قرار الدبيبة عدم تسليم الحكومة لحين إجراء الانتخابات يعد تمسكاً بالسلطة.

ورأى أن الأطراف التي أتت بالدبيبة رئيساً للحكومة على شبه وفاق اليوم على تغيير حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة أخرى.

وأشار إلى أن الشارع الليبي يدرك حاليا أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، شابها العديد من شبهات الفساد، كما أنها فشلت في تحقيق كافة مهامها، لذا لن يخرج الشارع الليبي للمطالبة باستمرار حكم الدبيبة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأطراف الفاعلة على الأرض في طرابلس سوف تنحاز للحكومة الجديدة وسوف تبحث عن مصالحها، خاصة أن المجتمع الدولي سوف يعترف بالحكومة القادمة.
 
فيما أوضح رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية، محمد الأسمر، أنه لا يجوز لرئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الترشح في الانتخابات المقبلة وفقًا لخارطة الطريق وكذلك المادة 12، مشيراً إلى أن دخول الدبيبة للانتخابات أفسد المشهد.

وأشار إلى أن يقفز على قرارات البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات.

تفاصيل الحكومة

وأعلن أمس رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المرشحين لرئاسة الحكومة اللذين حصلا على التزكيات المطلوبة هما فتحي باشاغا وخالد البيباص، مشيرًا إلى أن جلسة اختيار رئيس الحكومة ستكون غدًا الخميس.

وأشار في كلمة خلال الجلسة التي انعقدت في وقت سابق إلى أن مجلس النواب سيحيل أسماء المرشحين للحكومة إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات، مشددًا على أن لجنة خارطة الطريق ستقدم تقريرها النهائي فيما يخص باقي المسارات خلال شهر من الآن. وأكد «عقيلة» أن مجلس النواب اعتمد خارطة الطريق التي تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرًا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري أو المقبل، لكن القوة القاهرة تمنع ذلك. وأضاف صالح أن مشروع خارطة الطريق ليس قرآنًا، والمدة التي تنص على14 شهرًا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا.

وتابع، قبل إقرار مشروع خارطة الطريق المعد من قبل البرلمان الليبي: «نحن نملك كل شيء، وفيما يتعلق بالمواد المقدمة أو المقترحة يمكن تعديلها، أما فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، فسنأتي بلجنة الخبراء ونضع لها مددًا لإنجاز التعديلات".

وشدد رئيس البرلمان الليبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد لإنهاء المرحلة الانتقالية وفق ما نص عليه مشروع خارطة الطريق. وبعد هذه الكلمة، أقر النواب بالموافقة على مواد المشروع بحضور 120 نائبًا.

الدبيبة يتمسك بالبقاء 

في الجانب الآخر أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها "حتى التسليم لحكومة منتخبة".

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة إلى الليبيين: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة".

غضب أممي

أعربت الأمم المتحدة عن عدم رضاها على الطريقة التي تسير بها الأمور حاليًا في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الأمور، على ما يبدو، " تسير في اتجاه معاكس لما نريد أن نراه".

هذا التصريح الأممي صدر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، في أثناء رده على أسئلة الصحفيين بشأن المستجدات في ليبيا.

ودارت أسئلة الصحفيين حول ما أسفر عنه اجتماع مجلس النواب الليبي يوم 7 فبراير، وبإعلانه أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت يوم الخميس المقبل.