نيوزويك تطالب بايدن بمواجهة أمير قطر حول سجل حقوق الإنسان الفادح

طالبت نيوزويك بايدن بمواجهة أمير قطر حول سجل حقوق الإنسان الفادح

نيوزويك تطالب بايدن بمواجهة أمير قطر حول سجل حقوق الإنسان الفادح
صورة أرشيفية

جاء التقرير الذي نشرته صحيفة "نيوزويك" الأميركية، اليوم السبت يطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة مواجهة الحاكم القطري الشيخ تميم بن حمد، حول الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية زيارة بن حمد المرتقبة إلى واشنطن هذا الأسبوع. 

وقال الكاتب جاك بيرجمان، في تقريره: إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المكتب الصحفي للرئيس جو بايدن عن زيارة البيت الأبيض المرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 31 يناير. وأشار البيان الصحفي إلى أن الرئيس يتطلع إلى "تأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر "وذكروا أن أجندة الزيارة تضمنت مناقشة" تعزيز الأمن والازدهار في الخليج، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري "بين قطر والولايات المتحدة.

سجل مروع في حقوق الإنسان

وأضاف جاك بيرجمان، أنه من الملاحظ أن أهم بند من بنود جدول الأعمال غائب عن الزيارة، وهو: "مواجهة الأمير بشأن السجل المروع لنظام قطر في مجال حقوق الإنسان".

وأكد تقرير "نيوزويك" على أن هذا غير مقبول على الإطلاق، فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع سجل قطر الطويل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ولا يمكن لرئيس أميركي تجاهلها ببساطة من أجل خدمة أجندته الخاصة بالسياسة الخارجية (مهما كانت تلك الأجندة).

نقض عهودها مع منظمات العمال

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من التعهد بسلسلة من الإصلاحات لنظام عمل العمال المهاجرين في عام 2017 (والتي تم إجراؤها فقط تحت ضغط من منظمات العمل الدولية)، لم تلتزم قطر بأي من هذه الالتزامات. 

وأضافت أنه لا يزال نظام الكفالة الخاص بهم القائم على الإساءة للعمال المهاجرين واستغلالهم، والذي يرقى إلى مرتبة العبودية الحديثة في كثير من الحالات، راسخًا. ولا يزال العمال المهاجرون يعانون من انتهاكات عمالية مروعة، من مصادرة جوازات السفر إلى الأجور المتأخرة وغير المدفوعة وحتى العمل القسري. وعلى الرغم من تعهداتهم بالإصلاح، إلا أن النظام لم يفعل شيئًا لتفكيك هذا النظام السائد من العبودية.

وفيات العمال المهاجرين

وقالت "نيوزويك" إنه رغم أن السلطات القطرية تزعم أن التقارير عن وفيات عمال مهاجرين غير مبررة وكاذبة، فإن الأدلة الفعلية تشير إلى وفيات غير مبررة لآلاف من الشباب البالغين الأصحاء، وكثير منهم من العاملين المهاجرين.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، يرفض النظام القطري الكشف عن البيانات المتعلقة بالعدد المثير للقلق لوفيات العمال المهاجرين غير المبررة.

وأضاف التقرير أن أحد التحقيقات أظهر أنه بين عامَيْ 2010 و 2020 كان هناك أكثر من 6750 حالة وفاة في قطر لأشخاص من خمس دول فقط في جنوب آسيا، والتي فشل النظام في تصنيفها حسب المهنة أو مكان العمل. 

ويُنسب 69 في المائة من وفيات العمال المهاجرين في الإحصاءات الرسمية إلى "الوفيات الطبيعية".

موت دون تعويض

وعندما يتم تصنيف الوفيات على أنها غير مرتبطة بالعمل أو تُعزى لأسباب طبيعية، تسمح قوانين العمل في قطر للنظام بحرمان العائلات من أي تعويض. 

وعلى الرغم من جميع ادعاءاتهم حول نظام رعاية صحية حديث نموذجي، فإن الافتقار إلى البيانات الشفافة حول هذا العدد الكبير من وفيات العمال دون إجراء أي تحقيق ذي مغزى يعد أمرًا فاضحًا.

انتهاكُ آدميةِ عمال المنازل

وشدد التقرير على ظروف العمل المروعة في قطر، مؤكدًا أن عمال المنازل المهاجرين -ولا سيما النساء منهم- يتعرضون لأقسى أشكال الإساءة دون الحصول على أي تعويض. وكثير من أرباب العمل يجعلون النساء يعملن بمعدل 16 ساعة في اليوم، ويحرمونهن من الراحة، ويمنعونهن من أخذ إجازة، ومصادرة جوازات سفرهن لمنع الهرب. 

كذلك تحدث كل هذه الانتهاكات بحق العاملين والعاملين القادمين من بلدان بعيدة مع الإفلات التام من العقاب بسبب تواطؤ الحكومة القطرية. 

تمييز ضد النساء

كما أشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى التمييز في قانون الأسرة في قطر ضد المرأة، مما يجعل من المستحيل عليها طلب الطلاق، ويميز ضدها اقتصاديًا. 

وتحتاج النساء دون سن 25 إلى الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور لمجرد المشاركة في الأنشطة اليومية أو لمغادرة البلاد. يتساءل المرء أين يقف مناصرو حقوق المرأة في إدارة بايدن فيما يتعلق بهذا التمييز القانوني.

انتهاك حرية التعبير

وأضافت، أنه بسبب القيود الشمولية المفروضة على حرية التعبير في قطر، فإن هؤلاء العمال وأسرهم لا يملكون سوى القليل من سُبل الانتصاف ولا يمكنهم التحدث علنًا عن الظروف المسيئة. كما أن حرية التعبير في قطر غير موجودة عمليًا للمواطنين، ناهيك عن العمال غير المواطنين المقيمين المعرضين لخطر الترحيل الفوري والتعسفي. 

وبحسب "نيوزويك"، يقوم النظام القطري "بإخفاء" النشطاء العماليين أو سجنهم بتهم باطلة بشكل منتظم. ويحظر القانون القطري على العمال الوافدين الاحتجاجات أو الإضرابات أو الانضمام للنقابات العمالية.

انتهاكات بلا عقوبة

وقالت الصحيفة إنه عندما يستضيف الرئيس بايدن الأمير في البيت الأبيض، عليه أن يطالب النظام القطري باتخاذ تدابير ملموسة بالفعل لتغيير القوانين القمعية التي تقيد حرية الصحافة وحقوق المرأة والإنهاء الفوري لانتهاكات العمال المهاجرين. 


كما شدد على ضرورة أن يكون هذا شرطًا مسبقًا لأي مناقشة حول المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لتعزيز أهداف الإدارة في المنطقة (المشكوك فيها)، مؤكدًا أنه من الإنصاف أن نستنتج أنه بعد سنوات من التحذيرات الفارغة، خلص النظام القطري إلى أن عدم احترام التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان يأتي بلا عقوبة على الإطلاق.