تزايدت ضربات تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعلى الرغم من الانتصارات الواسعة التي حققتها جبهة الشرعية؛ إلا أن حدة الأزمة الإنسانية بلغت ذروتها واستمر تدهور الحياة الاقتصادية. 

تراجع الريال اليمني

 وبحسب التقارير، شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 175 بالمئة خلال العام 2021، وذلك مقارنة بالعام السابق، ما أشعل أسعار السلع والخدمات.

 وتزايدت صعوبة الحالة الإنسانية في اليمن، الذي يصنف أساسا بأنه يعيش تحت وقع أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

مبعوث أممي جديد

وبعد خمسة أشهر من تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفًا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي أنهى مهامه آخر يونيو/ حزيران الماضي، لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر.

ورغم تعاقب أكثر من  مبعوثين دوليين لليمن منذ بدء الحرب في 2015م، إلا أنه من الواضح أن نهاية الأزمة لن تكون قريبة، في ظل إصرار الحوثي على شن هجمات إرهابية على الأحياء السكنية والدول المجاورة.

انقسام نقدي

وأصبح الانقسام النقدي أبرز ملامح الاقتصاد في اليمن، إذ يتنازع القطاعَ المصرفي بنكان مركزيان، البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، ومقره عدن والبنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

 وبطبيعة الحال، انعكس ذلك الانقسام على سعر العملة والسياسة النقدية ككل، ويمنع بنك صنعاء التعامل بالفئات النقدية المطبوعة حديثا من قِبل البنك المركزي في عدن الأمر الذي خلق حالة من الانفصام بين العملة اليمنية الريال.

 وتتم عملية التداول بالعملة القديمة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شمال ووسط وغرب اليمن، وبما يعادل 600 ريال للدولار الواحد، في حين يتم تداول العملة المطبوعة حديثا في مناطق سيطرة الحكومة بسعر 1000 ريال للدولار الواحد تقريبًا، مع استمرار تذبذب السعر وعدم استقراره!

تدهور وضع الموظفين

وبسبب انهيار سعر العملة اليمنية الريال، أصبح ما يتقاضاه الموظف لا يتجاوز أربعين دولارًا في الشهر، في حين يعاني أغلب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من عدم استلام المرتبات منذ أربعة أعوام. 

ويضاف إلى ذلك معاناة معظم الشباب اليمني من البطالة، الأمر الذي يهيئ الفرصة لمزيد من التجنيد والتحشيد للقتال في مناطق الحوثي وسيادة اقتصاد الحرب. 

كوارث اقتصادية

وخلفت الحرب على مدى سبعة أعوام كوارث اقتصادية وإنسانية، ففي كل يوم تقريبًا يفقد مواطنون يمنيون قدرتهم على الحصول على مأوى، وينتقلون لحياة التشرد والفاقة.

ويؤكد الخبراء أن إصلاح الشأن الاقتصادي والإنساني، ينطلق فقط من إعادة ضبط البوصلة الوطنية، وإحداث إصلاح سياسي ومؤسسي، حيث تبدأ العملية اليمنية بإنهاء الإرهاب الحوثي.

أول ضحايا الحرب

ومن جانبه، يقول صلاح السقلدي، المحلل الإستراتيجي وأحد أبناء عدن، إن الاقتصاد  اليمني يظل بهذه الحرب هو أول وأبرز الضحايا، مؤكدا أنه فوق ما كان يعانيه أصلا من تحديات ومشاكل قبل الحرب، فقد زادت وتعمقت خلالها أكثر وأكثر.

وأضاف السقلدي، أنه شهد خلال السبع السنوات الماضية تفاقما وترديا مريعا، وما يزال حتى هذه اللحظة بالرغم مما نسمعه من إجراءات ومعالجات اقتصادية ومالية من قبل حكومة المهندس معين عبدالملك. 

الفساد يزيد الأزمة

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن انعكاسات هذا الانهيار واضحة ومباشرة على كل الصُّـعد والمجالات، منها المعيشي والصحي، والمواطن الضحية، ومـردُّ ذلك هذا التدهور هو أن بعض أطراف الحرب والحوثيين أولهم قد جعلوا من الاقتصاد، ومن كل طاقات البلاد ومواردها الحيوية في خدمة الحرب وتحت إمرة الجماعة والعسكر تستنزفه إلى أبعد الحدود عبر أمراء الحرب، وهو أمير الفساد، خصوصا بالسنوات الأولى للحرب قبل أن تنتزع منهم الشرعية البنك المركزي وبعض الموارد الأخرى.

وتابع أنه اليوم، وبرغم الإنجازات العسكرية الأخيرة التي أحرزتها القوات التابعة للشرعية والوحدات العسكرية الجنوبية في محافظة شبوة، وبعض القوات الشرعية في محافظة مأرب وبرغم كسر شوكة الحوثيين هناك إلا أن هذا الإنجاز العسكري لن تأتي أُكُله سريعًا مع اقتصاد منهك ومتداعٍ، وبحاجة إلى ترجمته إلى منجز اقتصادي وتعزيزه بمزيد من الإنجازات العسكرية الأخرى وتقويض قوة الحوثيين واسترداد ما تبقى من موارد البلاد منهم. 

روافد الاقتصاد اليمني

وأوضح المحلل الإستراتيجي اليمني أن الحوثيين ما يزالون يحتفظون بروافد اقتصادية ومالية كثيرة وما تزال  معظم المؤسسات تدار من صنعاء وتحرم المواطن من مصادر مهمة، كشركة طيران اليمن ومؤسسة الاتصالات. 

وأشار السقلدي إلى أن هذا علاوة على حاجة هذا الاقتصاد إلى قرارات  وتدابير اقتصادية ومالية حقيقية من قِبل الشرعية، لتعالج ما علق به من أدران وتستأصل ما يفترسه من فساد ومن فوضى تعصف به بقسوة شديدة من كل الجوانب.