أردوغان ينشئ هيئة جديدة لتشديد السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي
يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفرض قيود علي مواقع التواصل الاجتماعي
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاء هيئة رقابية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد انتشار ما أسماه "المعلومات المضلِّلة".
وتعد هذه مجرد خطوة في مخطط أردوغان لفرض سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي وإسكات أصوات المعارضة، وعدم السماح لأي شخص بنشر أي معلومة قد تضر بسمعته وحكمه المنهار بالفعل.
رقابة على التواصل الاجتماعي
كشفت تقارير تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتطلع إلى إنشاء هيئة مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للسيطرة على انتشار ما يسميه تضليلًا عبر مثل هذه المنصات.
ومن المرجح أن تكون الهيئة الرقابية مماثلة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) ،وهو هيئة تنظيمية مسؤولة عن فرض الرقابة وعقوبات على البث.
وتعرض المجلس لانتقادات لاذعة لفرضه عددًا غير متناسب من الغرامات على المعارضة القليلة المتبقية في البلاد، وغلقه عشرات المنافذ الإعلامية في السنوات الأخيرة.
وقال موقع "خبر ٧" التركي: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من المقرر أن يعد لائحة قانونية تستند إلى تطبيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وحول العالم ،وناقش الرئيس التركي الأمر مع المشرعين.
وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي شدد فيه أردوغان سيطرته على الإنترنت.
قرارات مسبقة
ففي شهر يوليو الماضي، أصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان قانونًا لوسائل التواصل الاجتماعي تعرض لانتقادات شديدة، يتطلب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب وعملاق البحث الأميركي جوجل الاحتفاظ بمكاتب تمثيلية في تركيا للرد على الطلبات القضائية أو مواجهة غرامات وقيود باهظة على النطاق الترددي.
ويمنح القانون أيضًا 48 ساعة لمقدمي الخدمة للرد على أوامر إزالة المحتوى المسيء.
وقرر أردوغان بفرض غرامة قدرها 10 ملايين ليرة على الشركة التي تخالف التعليمات، وتقليل سرعة الوصول إليها.
ووفقًا لتقارير تركية، قد يستخدم أردوغان مساعدة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) في إنشاء هيئة رقابة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.