كيف انتهكت إيران حقوق العراق المائية؟
انتهكت إيران حقوق العراق المائية
سلطت صحيفة "إيران إنترناشونال" الضوء، اليوم الاثنين، على اتهامات وجهها المسؤولون العراقيون لإيران خلال الأيام الأخيرة، بخفض تدفُّق المياه من الأنهار المشتركة بين البلدين، في انتهاك للقانون الدولي وتعريض القطاع الزراعي العراقي للخطر، كما طال الخطر بعض السكان الذين يعتمدون على إمدادات هذه المياه في الشرب.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد وزير الموارد المائية مهدي رشيد همداني، أمس الأحد، فيما يخص مسألة توقف تدفق المياه من إيران إلى العراق بشكل كامل، إذ لفت إلى أن بغداد تدرس تقديم شكوى إلى هيئات الأمم المتحدة لخرقها القوانين الدولية، وإلحاق الضرر بالأنهار المتدفقة عبر الحدود.
وأضافت "إيران إنترناشونال"، أن العراق اتهمت إيران في العام الماضي، بقطع رافدين رئيسيين يتدفقان إلى نهر دجلة في ذروة الصيف أيضًا، مما يحرم العراق من توفير المياه اللازمة لسدّين.
وأوضحت الصحيفة، أنه مع ذلك، فإن نقص المياه في إيران هذا العام أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في العام الماضي، مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 50% تقريبًا في فصلي الشتاء والربيع، مضيفة أنه يتم تزويد ما يقرب من 8000 قرية بواسطة الناقلات، وقد جف العديد من المحميات الطبيعية والبحيرات.
وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى ما تعرضت له محافظة ديالى العراقية هذا العام، إذ تضرر جزء كبير فيها من الإجراءات الإيرانية. ويقول الوزير همداني إن المحافظة لديها في الوقت الحالي احتياطي من مياه الشرب، وتبحث الحكومة عن طرق للحد من الأضرار التي تلحق بالزراعة.
كما أعلن الوزير، أن إيران قطعت المياه بشكل كامل عن أربعة أنهار، وإذا استمر هذا الوضع، فقد تواجه محافظة ديالى وضعا خطيرا.
وأكدت "إيران إنترناشونال" على أنه حتى بدون تقليص إيران لتدفقات المياه، يعاني العراق من نقص خطير في المياه منذ سنوات، موضحة أن الأنهار الرئيسية التي تغذي البلاد تنبع من تركيا وإيران، حيث أدى تغير المناخ إلى تقليل إمدادات المياه في المنطقة بأكملها. ويمكن أن تضيف أزمة المياه في العراق إلى الصراع السياسي في البلاد، في محاولة لإرساء قدر من الاستقرار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط الأزمة الحالية، ناشدت بغداد أنقرة لتصريف المزيد من المياه في الأنهار المتدفقة جنوبا. وقالت مصادر تركية، أمس الأحد: إن أنقرة زادت بالفعل التدفق المائي.
ونوهت الصحيفة إلى شكاوى عراقية عديدة إزاء شهوة كل من إيران وتركيا لبناء السدود، مما يمنحهما القدرة على حجب المياه وتوجيهها لمشروعات أخرى، دون النظر إلى حاجة أهل العراق، لافتة في هذا الصدد إلى محاولات إيران غير المجدية لإحياء بحيرة أرميا في شمال غربي إيران.
وكشفت الصحيفة الإيرانية عن أن الناس في إيران نفسها يشعرون بالقلق نفسه بسبب ممارسات الحكومة الإيرانية، وخاصة شركات البناء التابعة للحرس الثوري التي تعمل على بناء عشرات السدود، غالبًا دون دراسة متأنية لتأثيرها على إمدادات المياه والبيئة.
وأضافت أن الاحتجاجات تصاعدت على المياه منذ الشهر الماضي في إيران، لا سيما في محافظة خوزستان الغنية بالنفط على الحدود مع العراق، حيث يضطر عشرات الآلاف من المزارعين إلى شراء حتى مياه الصهاريج التي تزور القرى.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المسؤولين العراقيين، الذين أكدوا أنه حتى الآن لم تستجب إيران لطلباتهم لمناقشة قضية خفض تدفق المياه، على الرغم من الوعود السابقة بإجراء مفاوضات حول هذه القضية.
كما نوَّهت "إيران إنترناشونال" بأن إيران لا تواجه أزمة مياه هذا العام فحسب، بل تواجه أيضًا نقصًا خطيرًا في الكهرباء قد يؤثر على قدرتها على تزويد العراق بالطاقة على أساس اتفاق ثنائي، وقال مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة إن جميع صادرات الكهرباء قد توقفت، في محاولة لتهدئة غضب الاحتجاجات الشعبية داخل مدن إيران.