أفادت الوكالات الكورية الجنوبية، بأن الرئيس "يون سوك يول" قد تم احتجازه صباح اليوم، الأربعاء، من قبل مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد، وذلك في إطار سلسلة التحقيقات المتواصلة التي تشمل قراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا الحجز يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث يعد أول احتجاز لرئيس حالي في كوريا الجنوبية.

تفاصيل التحقيقات

تم اقتياد الرئيس "يون" من مجمعه السكني في موكب محاط بالتحقيقات، وذلك بعد ورود أوامر رسمية للتحقيق معه بشأن قضايا متعددة تتعلق بإعلانه العرفي الذي استمر لفترة قصيرة، ومن بين التهم الموجهة إليه، تلك التي تتعلق بقيادة تمرد ضد الدولة، وهي جريمة قد يعاقب عليها السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، رفض الرئيس "يون" الرد على أسئلة المحققين أو الإدلاء بأي تصريحات، كما رفض السماح بتسجيل جلسات التحقيق.

وقال أحد المسؤولين في مكتب التحقيقات: إن الرئيس المعزول من المتوقع أن يُنقل من مقر التحقيقات إلى مركز احتجاز قريب، حيث سيتم احتجازه في عزلة "لأسباب أمنية".

وفي وقت الاعتقال، تجمع أنصار ومعارضو الرئيس يون في محيط مجمعه السكني، حيث نشبت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في حين ردد المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس بالاستقالة، مثل "استقل" و"لقد انتهى وقتك"، رفع أنصار الرئيس شعارات داعمة له، بما في ذلك "إقالة غير قانونية" و"حرروا كوريا الجنوبية".

تحديات قانونية

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد كان قد حاول اعتقال الرئيس يون في وقت سابق هذا الشهر، لكن المحاولة باءت بالفشل بعدما تدخلت القوات الأمنية الرئاسية؛ مما منع حوالي 80 من المحققين من الاقتراب من مقر الإقامة.

وتابعت: أن هذا التدخل أسفر عن مواجهة استمرت لساعات طويلة، حيث كانت هناك مشاهد لجنود وأفراد الأمن الرئاسي وهم يمنعون المحققين من أداء مهامهم.

وأشارت، أنه في ظل استمرار التحقيقات، أكد محامو الرئيس يون أن مذكرة الحجز التي أصدرتها المحكمة هي "مذكرة غير قانونية وغير صالحة"، وأعلنوا عن نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تنفيذ المذكرة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث يواجه الرئيس أيضًا محاكمة في البرلمان بعد أن أقر أعضاء البرلمان بالإقالة نتيجة إعلانه المفاجئ للعهد العرفي.

في 3 ديسمبر الماضي، أقدم الرئيس يون على إعلان الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ، مبررًا ذلك بضرورة حماية كوريا الجنوبية من تهديدات "العناصر المعادية للدولة". 

لكن هذا القرار لاقى ردود فعل شديدة من مختلف أطياف المجتمع والسياسيين، بما في ذلك من حزب الرئيس نفسه، الذين صوتوا لاحقًا لإلغاء القرار.

ومع استمرار حالة الاضطراب السياسي في البلاد، دخلت المحكمة الدستورية على الخط لتتولى البت في مصير الرئيس يون، سواء بإقالته أو إعادته إلى منصبه.