"ميدل إيست آي": قطر دولة مارقة ومؤشراتها لا تدل على اقتصاد قوي

صورة أرشيفية

يعد الغاز ثروة قطر الوحيدة ويعتمد عليه اقتصادها بالكامل، ورغم ذلك يخاطر تميم بن حمد بموارد بلاده ويوسع من الإنتاج رغم انهيار الأسعار بسبب فيروس كورونا حتى يهيمن على سوق الغاز في ظل تراجع الطلب.

قطر تخاطر بمستقبلها للهيمنة على الغاز

أكدت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن قطر دولة مارقة تقامر بمستقبلها على الهيمنة العالمية للغاز.

وتابعت: إن الدوحة توسع إنتاج الغاز بطلب 21 مليار دولار لأسطول شحن جديد، لكن مع انخفاض الطلب والأسعار، تتجه الإمارة الصغيرة نحو الصخور.

عندما تسببت السعودية في انخفاض أسعار النفط في مارس، كان التأثير على عائدات منتجي النفط فوريًا، لكن الوضع في قطر المجاورة، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال أكثر تعقيدًا.

في العام الماضي، شكَّل الغاز الطبيعي المسال 45.3 مليار دولار (62 في المائة) من عائدات التصدير البالغة 73.1 مليار دولار في قطر. ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بالنفط وقد تراجعت أيضًا منذ مارس، رغم وجود اختلاف جوهري واحد.

وتصدر قطر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، لكنها لا تبيع سوى 6 أطنان من ذلك في الأسواق الفورية للتسليم الفوري. إن معظم عائدات الغاز الطبيعي المسال في قطر مرتبطة بعقود متوسطة وطويلة الأجل، مع فارق زمني قبل أن يشعر كل من البائعين والمشترين بأي انخفاض في أسعار النفط، وبالتالي ستشعر قطر بالأزمة بداية شهر سبتمبر.

المؤشرات لا تدل على اقتصاد قطري قوي

وأكدت الصحيفة أنه في حين يمكن لقطر استخراج الغاز الطبيعي المسال مقابل دولار إلى 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فإن انخفاض الإيرادات سيؤثر على ميزانيتها المقيدة بالفعل.

وتابعت: إن النمو الاقتصادي في عام 2019 بلغ 0.1 في المائة فقط، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، وفقًا لأرقام دويتشه بنك.

وقال روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم في جامعة قطر: "إن الجمع بين Covid-19 وانخفاض أسعار النفط والغاز والظروف القائمة من النمو البطيء والمقاطعة -منذ 2017 بقيادة المملكة العربية السعودية- لا تدل على اقتصاد قطري قوي".

وتابع: "مع كل الحديث عن إزالة الكربون وعدم الانبعاثات بحلول عام 2050، يمكنك أن تفهم أن قطر في عجلة من أمرها".