قالت أدريانا تيدونا، الباحثة في مجال الهجرة في منظمة العفو الدولية، رداً على وفاة 19 شخصاً في اليونان جراء حرائق الغابات، من المحتمل أنهم مهاجرون قادمون من سوريا، يومي 21 و22 أغسطس، في الحرائق التي أثرت على منطقة إيفروس، شمال اليونان: "يبدو أن الأشخاص التسعة عشر الذين لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات في شمال اليونان هم ضحايا مظلومتين كبيرتين في عصرنا"، وفقًا لما نشرته منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت: "فمن ناحية، تغير المناخ الكارثي، الذي تفشل الحكومات في معالجته، والذي يؤدي إلى تفاقم حجم حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى مواسم حرائق أطول وأكثر تدميرا، ومن ناحية أخرى، عدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة وقانونية للاجئين، واستمرار سياسات إدارة الهجرة القائمة على الإقصاء العنصري والردع المميت، بما في ذلك العنف العنصري على الحدود".

ضحايا العنف

وأضافت الباحثة: "على الرغم من أن هويات الأشخاص الذين قُتلوا بسبب الحرائق غير معروفة، فمن المرجح أنهم كانوا مهاجرين ولاجئين عبروا الحدود مؤخرًا إلى اليونان، وبسبب عدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، يستخدم المهاجرون واللاجئون بشكل متزايد الحدود البرية في منطقة إيفروس للعبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى اليونان، حيث ردت السلطات هناك بشكل منهجي بعمليات الإعادة القسرية غير القانونية على الحدود، والحرمان من الحق في طلب اللجوء، والعنف".

وتابعت: "لقد غذت الحرائق الخطاب العنصري والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، فعلى حسابه على فيسبوك، استخدم باراشوس كريستو باباداكيس، عضو البرلمان اليوناني القومي المتطرف، لغة عنصرية للادعاء بأن المهاجرين واللاجئين أشعلوا الحرائق، حيث ألقي القبض على شخص، بعد أن اختطف مجموعة من المهاجرين واللاجئين في سيارته وحرض الآخرين على فعل الشيء نفسه، وقام بتحميل مقطع فيديو لأفعاله على الإنترنت".

تقطع السبل

واستطردت تيدونا قائلة: "أفادت منظمة Alarm Phone، وهي منظمة غير حكومية، بأن مئات اللاجئين والمهاجرين تقطعت بهم السبل في مناطق مختلفة من إيفروس بينما اشتعلت النيران في المنطقة".

ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات اليونانية إلى إجلاء جميع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منطقة إيفروس، والذين لا يستطيعون التحرك بأمان بسبب الحرائق، على وجه السرعة، وضمان قدرة اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا إلى اليونان بشكل غير قانوني على طلب اللجوء وعدم إعادتهم قسراً بشكل غير قانوني إلى اليونان، حيث يجب على السلطات اليونانية أن تدين علناً أي عمل من أعمال العنف العنصري أو الخطاب أو التحريض على مثل هذه السلوكيات، وأن تحقق فيه علناً، بما في ذلك من جانب السياسيين.