حازم القصوري : قضية التسفير تكشف مسؤوليات خفية والقضاء التونسي قال كلمته وفق سيادة القانون

حازم القصوري : قضية التسفير تكشف مسؤوليات خفية والقضاء التونسي قال كلمته وفق سيادة القانون

حازم القصوري : قضية التسفير تكشف مسؤوليات خفية والقضاء التونسي قال كلمته وفق سيادة القانون
الخبير في الشؤون السياسية والأمنية حازم القصوري

أكد الخبير في الشؤون السياسية والأمنية حازم القصوري، أن قضية التسفير من أبرز ملفات الرأي العام التي شغلت الساحة التونسية، نظرًا لما تنطوي عليه من أبعاد أمنية وسياسية وإنسانية.

 واعتبر في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن ما يزيد من حساسية هذه القضية هو وجود أطراف خفية لعبت أدوارًا مباشرة أو غير مباشرة في استقطاب الشباب التونسي ودفعهم نحو بؤر التوتر، وعلى رأسها سوريا، خلال السنوات الماضية.

فتح تحقيقًا برلمانيًا واسعًا ما وصفه بـ "العشرية السوداء"

وأوضح القصوري، أن تونس، التزامًا منها بقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2178 المتعلق بمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فتحت تحقيقًا برلمانيًا واسعًا خلال ما وصفه بـ"العشرية السوداء". 

غير أن هذا التحقيق، بحسب قوله، تعرض للتعطيل والطمس بفعل تأثير حركة النهضة، التي سعت إلى "قبر الملف" بطرق مختلفة للحيلولة دون كشف الحقيقة الكاملة حول شبكات التسفير والمتورطين فيها.

وأشار القصوري، أن المجتمع المدني التونسي لم يتوقف عن المطالبة بفتح هذا الملف، معتبرًا أن ما وصفه بـ"الحركة التصحيحية" التي عرفتها تونس، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حيث أتاح للقضاء فرصة النظر الجاد في القضية، والتوصل إلى كشف حقيقة الأطراف الضالعة في تسفير الشباب إلى مناطق النزاع.

وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، شدد القصوري على أن القضاء التونسي تعامل مع الملف من منطلق سيادة القانون، حيث تم الاستماع إلى المتهمين، وتمكين هيئة الدفاع من الترافع، وانتهى الأمر بإصدار أحكام ابتدائية تستند إلى ما توفر من معطيات ووثائق ضمن ملف القضية. 

وأكد أن الحكم الابتدائي ليس نهاية المسار القضائي، إذ أن للطرفين – الضحايا والمتهمين – الحق في الطعن بالاستئناف، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة لمناقشة الحكم الصادر.

وأضاف: أن هذا المسار يعكس التزام الدولة التونسية بمبدأ المساءلة القانونية بعيدًا عن التوظيف السياسي أو التصفية، ويُعد اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية القضاء وشفافيته.

 كما نوه بأهمية استمرار الضغط المدني والإعلامي من أجل ضمان كشف كل الملابسات المرتبطة بالقضية، باعتبارها جزءًا من معركة تونس ضد الإرهاب وضد تفكيك منظومات التواطؤ التي عملت في الخفاء.