تشهد الساحة التونسية مؤخرًا تصاعدًا لافتًا في حجم الشائعات والمعلومات المضللة، التي تُروج عبر منصات إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي مرتبطة بجماعة الإخوان، في محاولة لإثارة البلبلة وتقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية، بحسب ما أكدته مصادر سياسية وأمنية.

وتتمثل أبرز ملامح هذه الحملة في بث أخبار كاذبة حول الوضع الاقتصادي، وتسريب وثائق مفبركة تزعم وجود خلافات داخل الدولة، فضلًا عن فبركة تصريحات لمسؤولين، في مسعى لإرباك الشارع وإشعال حالة من السخط العام. 

ويشير مراقبون، أن هذه الأفعال تأتي ضمن استراتيجية إخوانية ممنهجة لإحياء نفوذها السياسي بعد أن تلقّت ضربات متتالية منذ قرارات 25 يوليو 2021.

وبحسب تقارير أمنية، فإن بعض الحسابات التي تبث هذه الشائعات تُدار من خارج تونس، لا سيما من تركيا وقطر، حيث تتلقى دعمًا فنّيًا ولوجستيًا ضمن شبكة إعلامية تتبع الجماعة. 

كما يتم تضخيم هذه الأكاذيب عبر قنوات ومنصات محسوبة على الإخوان، في تناغم واضح بين الذراع الإعلامية للتنظيم وأهدافه السياسية.

وأكدت مصادر حكومية، أن السلطات التونسية تتابع عن كثب هذه التحركات، وتعمل على تفكيك شبكات نشر الأخبار المضللة، بالتعاون مع الجهات القضائية ومؤسسات الدولة المختصة، لحماية الأمن المعلوماتي والسياسي للبلاد.

ويرى محللون، أن ما يجري ليس مجرد "نشاط إلكتروني عابر"، بل هو جزء من معركة متكاملة تديرها الجماعة لتعويض خسارتها الميدانية، مستغلة مناخ الحريات والانفتاح الإعلامي لضرب الاستقرار الداخلي.

قال المحلل السياسي التونسي الدكتور عبدالرزاق بن شعبان: إن جماعة الإخوان في تونس تقود حملة ممنهجة لبث الشائعات عبر منصات إلكترونية ممولة ومدارة من الخارج، بهدف ضرب الاستقرار الداخلي والتشويش على مؤسسات الدولة.

وأوضح بن شعبان - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الجماعة تستخدم أدوات إعلامية وخبرات رقمية في صناعة الشائعات، تستهدف بشكل أساسي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتعمل على تضخيم الأزمات وتصوير الدولة في حالة انهيار دائم، بهدف إثارة الغضب الشعبي والعودة إلى المشهد السياسي من بوابة الفوضى.

وأشار أن أغلب الحملات الإلكترونية التي تصاعدت مؤخرًا مرتبطة بحسابات وهمية مصدرها تركيا وقطر، وتُدار من قبل عناصر على صلة مباشرة بقيادات إخوانية هاربة، وهو ما يفسر التشابه في أسلوب الخطاب بين هذه الحسابات والمنصات الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي.

وأكد بن شعبان، أن هذه المحاولات لن تنجح، في ظل وعي الشارع التونسي المتزايد بخطورة الحرب النفسية التي تُشن عليه، مشددًا على ضرورة تحرك مؤسسات الدولة ومواقع التواصل لوقف هذه الحملات ومحاسبة من يقف خلفها، حماية للأمن القومي ولحق التونسيين في الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة.