في تطور لافت على الساحة السياسية اليمنية، أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته رسميًا من منصبه. 

خطوة مفاجئة تأتي وسط تصاعد الضغوط السياسية والانقسامات داخل الحكومة المعترف بها دوليًا، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

جاء إعلان الاستقالة عبر رسالة نشرها بن مبارك على حساباته الرسمية، مؤكدًا انتهاء مهامه كرئيس للحكومة، ومعلنًا فشل جهوده في تنفيذ الإصلاحات التي كان يسعى لتحقيقها، في ظل ما وصفه بـ"القيود السياسية والدستورية التي أعاقت عمله".

ضغوط داخلية وانقسامات حكومية

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد الخلافات بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وارتفاع حدة التوتر داخل مكونات الحكومة، حيث كشفت مصادر حكومية عن توقيع 18 وزيرًا على مذكرة تطالب بإقالته، في ظل اتهامات بسوء الإدارة وعدم التنسيق مع مجلس القيادة.

وبالتزامن مع هذه الخلافات، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، احتجاجًا على تدهور الخدمات العامة والانهيار الاقتصادي؛ مما زاد من الضغوط على الحكومة وقلل من قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية.

مغادرة إلى الرياض واستقالة مرتقبة

وكان بن مبارك قد غادر العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض قبل يومين، وسط تسريبات أشارت إلى قرب تقديمه للاستقالة بعد وصول العلاقة مع قيادة الدولة إلى طريق مسدود. 

وقد جاء الإعلان الرسمي صباح السبت، ليضع حدًا لفترة قصيرة في رئاسة الحكومة بدأت في فبراير 2024.

في نص استقالته، تحدث بن مبارك عن جملة من التحديات التي واجهها، من بينها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، وتعطيل قرارات إصلاحية كان يسعى لتنفيذها. 

وأشار إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة، من بينها أكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، ومبالغ مماثلة من خلال إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن.

وعدّد رئيس الوزراء المستقيل إجراءات وصفها بـ"الترشيدية القاسية" التي اتخذتها حكومته لتقليل الإنفاق العام، مؤكدًا أنها وفرت مليارات الريالات على خزينة الدولة، رغم التحديات الأمنية والسياسية.

مساعٍ لاختيار بديل

من المتوقع أن يبدأ مجلس القيادة الرئاسي مشاورات موسعة خلال الأيام المقبلة لاختيار رئيس وزراء جديد، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية وإعادة ترتيب البيت الحكومي. 

وتشير مصادر سياسية، أن المجلس سيتجه نحو شخصية توافقية تحظى بقبول داخلي ودعم خارجي، خاصة من دول التحالف العربي.

وكان أحمد عوض بن مبارك قد تولى رئاسة الحكومة خلفًا للدكتور معين عبد الملك، بعدما شغل مناصب دبلوماسية ووزارية عدة، أبرزها وزير الخارجية وسفير اليمن لدى واشنطن. 

وشهدت فترة رئاسته القصيرة تحديات جسيمة، كان أبرزها: الانقسامات داخل الحكومة، وتصاعد حدة الأزمات الاقتصادية والخدمية.

وتأتي استقالة بن مبارك في توقيت حرج تمر فيه اليمن بتعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية، وسط انسداد في أفق الحل السياسي مع مليشيات الحوثيين، وتصاعد التوتر بين المكونات الحكومية. 

ينظر إلى هذه الاستقالة باعتبارها جرس إنذار جديد بشأن هشاشة مؤسسات الدولة، والحاجة الماسة لإصلاحات جذرية تتجاوز تغيير الأسماء، نحو إعادة هيكلة شاملة للحكومة وآليات عملها.