في واحدة من أكثر قضايا السرقة إثارة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المحلية بتقارير تتحدث عن سرقة مبالغ ضخمة من منزل نوال الدجوي، سيدة الأعمال، وأحد أبرز وجوه التعليم الجامعي الخاص في مصر، ومؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA.

بحسب ما تداولته التقارير والمنشورات، فإن المسروقات تجاوزت ما يعادل 11 مليون دولار أميركي، شملت أموالاً سائلة بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب، لتلقب الواقعة سريعًا على المنصات الشعبية بأنها "مغارة علي بابا" أو "سرقة القرن"، في إشارة إلى ضخامة المسروقات.

تفاصيل المسروقات التي فتحت أبواب الشكوك

البيانات الأولية غير الرسمية تشير أن المسروقات تمثلت في نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب كميات ضخمة من الذهب والمجوهرات تقدر بـ15 كيلوغرامًا.

هذه الأرقام أثارت صدمة الرأي العام، ليس فقط لحجم الأموال، بل لتواجدها داخل شقة سكنية بشكل نقدي ومكشوف، بعيدًا عن أي أنظمة مصرفية أو إجراءات تأمينية معتادة بالنسبة لشخصية عامة بحجم الدجوي، ما دفع البعض للتساؤل عن مصادر هذه الأموال، ومبرر الاحتفاظ بها داخل المنزل، وما إذا كان وراء ذلك دوافع أخرى مرتبطة بنزاعات أسرية أو تجارية.

الأجهزة الأمنية في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي بشأن الواقعة، وتقوم حاليًا بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات القضية، وتحديد هوية المتورطين في عملية السرقة، وسط تكتم على تفاصيل التحقيقات الجارية.

نزاع عائلي سابق يضيف غموضًا إلى المشهد

السرقة، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تأتي بعد سلسلة من الخلافات العائلية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، حين شهدت جامعة MSA نفسها مشاجرة حادة بين ممثلين عن نوال الدجوي وأفراد من العائلة، تطورت إلى نزاع قانوني وشكاوى متبادلة وصلت إلى الأجهزة الأمنية.

وفي حين لم تؤكد التحقيقات بشكل قاطع وجود صلة مباشرة بين النزاع العائلي السابق وواقعة السرقة، إلا أن تزامن الأحداث أثار الشكوك، خاصة مع تداول بعض الروايات التي تربط بين المشكلات العائلية والخلافات على أصول عقارية وتجارية داخل محيط الجامعة ومجمعاتها التعليمية.

من جهة أخرى، تساءل متابعون عبر منصات التواصل عن صحة الواقعة من الأساس، لا سيما في ظل تضارب المعلومات بين ما هو متداول إلكترونيًا، وما هو مؤكد رسميًا، حيث لم تصدر وزارة الداخلية أو النيابة العامة أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذا التقرير، يؤكد أو ينفي تفاصيل الحادث.

وفي ظل تصاعد الجدل، من المتوقع أن تخرج الجهات الأمنية المصرية بتفاصيل حاسمة خلال الأيام المقبلة، إما لتأكيد الواقعة وبدء ملاحقة الجناة، أو لنفيها وكشف من يقف وراء نشر ما قد يكون حملة تضليل ممنهجة.