أصدرت 15 منظمة دولية بياناً أعربت فيه عن دعمها وتأييدها للقرارات التي أصدرتها الإمارات الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة.

وأشار البيان الموقع من المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، إلى أنهم تابعوا باهتمام بالغ إصدار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دوليا.

وتسهم هذه الهيئة في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة.

ورفعت المنظمات "خالص التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء لنيلهم ثقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم بعضوية مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية الإنسانية السامية".

وشدد البيان على أنهم على "يقين بأن تشكيل الهيئة وتعيين مجلس أمنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لتعزيز احترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية".

إنجاز لدولة الإمارات

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى راشد العربي، إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها "مبادئ باريس".

وأكد أن هذا القرار يعد "إنجازا كبيرا لدولة الإمارات، ينم عن حرص القيادة السامية في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية.

وشدد على أن الهيئة تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، كما يعزز من دور وصدارة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مجلس أمنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، واحترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية.

كما يمثل إضافة إلى خلق الشراكات الفاعلية والتكاملية مع كافة الهيات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، متمنيا أن تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم.

 
وذكرت العديد من التقارير أنه ترسخ الإمارات الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها، وهو ما مثله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

وجسدت الهيئة مبادئ الإمارات، ونهجها كواحة للإنسانية، ومنارة للتسامح، تضع الإنسان أولا قبل كل شيء، حتى صارت كمنارة يستهدي بها الناس في الظلمات، ويسيرون صوبها وعلى خطاها.

وجاء إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لجهودها الرائدة لتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأولت دولة الإمارات لقيم احترام حقوق الإنسان، أولوية قصوى مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

البداية

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وجاء إصدار القانون بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الدولة منذ تأسيسها والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي، وبموجب القانون فإن الهيئة مستقلة ومقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

تشكيل الهيئة

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونصّ القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبدالله كروز، وعضوية 11 عضواً، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعضاء المجلس هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبدالرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، د. أحمد يوسف عبدالله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، د. زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، د. عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.

أهداف الهيئة

وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر: المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.

ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

واحة سلام.. ومنارة للتسامح

ويعزز إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح، كما أنه يأتي استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات، من بين فوائد شتى لا يمكن حصرها للهيئة، ستعزز الهيئة قيم احترام التعددية والقبول بالآخر واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام، وهي فوائد لن تنعكس فقط على أهل الإمارات ولا على أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها في تناغم ووئام وسلام، بل ستكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم لإشاعة تجربة الإمارات في التسامح.

ويأتي إصدار القانون في توقيت مهم يحمل العديد من الرسائل والدلالات، فإنشاء الهيئة، يأتي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

إشادة حقوقية عربية 

ورحب المستشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وأكد شلبي في بيان، أن ذلك سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي.

وصرح المستشار الدكتور أمجد شموط الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية رئيس مركز الجسر لحقوق الإنسان "الأردن"، بأن إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر إضافة نوعية لمسيرة الدولة المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد على أن تشكيل الهيئة يعد علامة فارقة في التحول نحو الانفتاح والشراكة مع كافة أطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو نوع من مأسسة العمل الحقوقي الهادف لتعزيز وتطوير عمل مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة "تعبر بلا شك عن الإرادة السامية لقادة الإمارات في العناية بحقوق الإنسان، وحرصهم على ضمانة تمتع الجميع بها في الإمارات بشكل عادل ودون تمييز".

وأكد أن هذه المبادرة سوف تسهم في تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية والدولية، ويحث المزيد من الدول على الارتقاء بتجاربها الوطنية والسعي لاتخاذ الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تعزيز تجاربها بإنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال الخبير الدولي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة: إن إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية وبين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الهيئة سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني من أجل بناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل بشكل كبير مع المجتمع الدولي، وأيضا إعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي للدولة بمختلف جوانبه إلى الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقا للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.