بين التضخم والفقر.. الجوع ينهش الأتراك في عهد أردوغان
تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفاشلة في أزمات إقتصادية القت بظلالها علي الشعب فأصبح فريسة الجوع والتضخم
العرب مباشر
أبريل 19, 2021 10:34
0
صعوبات متزايدة تلقى على عاتق الأتراك في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، والتي فاقمها فشل أردوغان بإدارة أزمة جائحة كورونا، وتخلي النظام عن دعم القطاعات المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية السلبية لوباء "كوفيد - 19" المستجد؛ مما ترك المواطن فريسة للجوع والفقر.
%14 من الأتراك تحت خط الفقر
وفي أبريل / نيسان 2020، كشف تقرير للبنك الدولي، أن ما يقرب من 14% من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر، المقدر بـ4.3 دولار في اليوم الواحد للفرد، حيث أصبح محدودو الدخل في عهد أردوغان، تحت عتبة الفقر، في ظل استمرار التضخم وتهاوي قيمة الليرة التركية.
وفي نفس السياق، أكد هاسر فوغو أحد مؤسسي شبكة الفقر العميق، تزايد أعداد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على الخضروات والفواكه السيئة التي تتخلص منها المحلات، بالإضافة لفشلهم في سداد تكاليف فواتير استهلاك الكهرباء أو الإنترنت لضمان تعليم أولادهم، بعد اعتماد الدولة على التعليم عن بعد بسبب الوباء.
ولم يكتفِ نظام أردوغان بتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأتراك، ولكن أخذت الحكومة التركية بفرض ضرائب جديدة على المواطنين بدلًا من دعمهم خلال الأزمة، حيث ارتفعت قروض المستهلك في تركيا بنحو 42.7%.
وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت أو منتجات الحليب، والتي سجلت ارتفاعًا لما يقرب من 55%، حيث أصبح سعر زيت الزيتون يعادل سعر الذهب، بالتزامن مع فشل السياسات المالية لأردوغان ونظامه.
كما ارتفع عدد الشركات المغلقة في تركيا، بنحو 43.6% بحلول نوفمبر / تشرين الثاني في 2020، بالإضافة لبلوغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة إلى نحو 2.3 مليون دائن على صعيد قروض المستهلك، و2.4 مليون دائن على صعيد بطاقات الائتمان الفردية.
وتصدرت مدينة شرناق قائمة المدن التركية، التي سجلت أعلى ارتفاع في القروض الفردية خلال 12 شهرا بزيادة بلغت 73%، كما جاءت هكاري في المرتبة الثانية بواقع 69.3% ثم موش في المرتبة الثالثة بواقع 60.5%.
فيما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداقيتها المالية آخذة في التناقص.
وفي سياق متصل، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين، أن الفترة المقبلة في تركيا ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، بعد صعود نفقات الإنتاج وزيادة عجز الموازنة.
الكلمات
