في ظل الأزمة المتضخمة بالسودان والانقلاب العسكري وتطورات الأوضاع، رأت الأطراف الدولية أن دولة عربية وحيدة هي القادرة على تسوية الأزمة الحالية، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات هي القادرة على الحل

أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن الإمارات هي الدولة الوحيدة القادرة على الحل وتسوية الأزمة الحالية بالسودان، لسجلها السابق المشرف في تسوية الأزمات الدولية ولمواققها الدبلوماسية مع الخرطوم.

وقالت الوكالة: إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتمكن الإمارات من المساعدة في الوصول إلى اتفاق بين المكونين العسكري والمدني، ما من شأنه إعادة رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبدالله حمدوك إلى السلطة.

وسبق أن أوضحت أبوظبي موقفها من أحداث الخرطوم، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان الشقيق"، داعية إلى "التهدئة وتفادي التصعيد"، مؤكدة "حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على "ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان"، مؤكدة "وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق".

حليف عربي

وتابعت "بلومبيرغ" في تقريرها بعنوان "هل يستطيع حليف عربي للولايات المتحدة عكس الانقلاب في السودان؟": إن الإمارات لديها علاقات قوية وقدرات كبيرة في حل الخلافات ومساندة الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أميركية وعربية، قولهم إن البيت الأبيض يعمل مع الإمارات العربية المتحدة بهدف التوسط ضمن صفقة لحل أزمة السودان.

وقالت المصادر: إن بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، عمل مع كثب مع طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، للتفاوض بشأن عودة حكومة حمدوك إلى السلطة في الخرطوم.

جهود الإمارات

من ناحيته، قال سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، مسبقا إنه على دراية بالجهود التي تبذلها الإمارات، وكذلك الجهود المماثلة من مصر، مشددا على أنه: "نحن نقدر الدور الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة.. إنهم يحاولون مساعدتنا في حل هذه المشكلة"، وفقا للوكالة.

فيما أشارت بلومبيرغ إلى أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، علنا، حيث إن الخطوط العريضة للصفقة تتطلب من النظام العسكري قبول عودة حمدوك إلى السلطة على أساس أنه سيتم استبدال بعض أعضاء حكومته، فيما سيتعين على النظام العسكري إطلاق سراح أعضاء الحكومة الذين اعتقلهم منذ يوم الاثنين الماضي.

كما أوضحت أن العديد من ضباط الجيش السوداني يخشون من أن تؤدي لجنة خاصة للتحقيق في الفظائع العسكرية المرتكبة خلال ثورة 2019 إلى سجنهم أو ما هو أسوأ، مرجحة أن "الانقلاب كان سبب وقوعه هو الخوف من مساءلة الجيش".

وتعليقا على ذلك، أكد كاميرون هدسون، الباحث في المجلس الأطلسي، أن احتمال خسارة البرهان لرئاسة مجلس السيادة قد يفتح الباب أمام تجريد الجيش من ممتلكاته المالية الكبيرة داخل البلاد.

واعتبر هدسون أن الأمر أجمع عليه أيضا سفير السودان في واشنطن، مضيفا: "إن احتمال محاكمة القادة العسكريين كان أحد مسببات الانقلاب، إنهم قلقون إذا سلموا السلطة إلى المدنيين، فعندئذ ستعود قضية المساءلة بكامل قوتها".

أحداث السودان

وشهدت الخرطوم الاثنين الماضي، أحداثا متسارعة بعد الصراع الطويل بين المكونين المدني والعسكري، حيث تم وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفا، ثم تم اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

وعقب ذلك، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وأعفى البرهان الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد. ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة. 

وفي أعقاب ذلك، أجرت الولايات المتحدة عدة تحركات منذ تفاقم الأزمة بالسودان الأسبوع الماضي، حيث أكد جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الانقلاب العسكري في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.

وقال سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض: إن أفعال الجيش السوداني "غير مقبولة بالمرة" و"انتكاسة كبيرة ومقلقة" للسودان، مضيفا أن واشنطن على اتصال وثيق مع زعماء المنطقة، بما في ذلك منطقة الخليج،  موضحا أن ذلك "لضمان أن ننسق عن كثب ونبعث برسالة واضحة إلى الجيش في السودان بأن عليه الكف عن أي عنف ضد المدنيين الأبرياء والعودة إلى مسار ديمقراطي".