تسعى الجمهورية التونسية حاليا لإجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق التجاري مع تركيا، بهدف خفض العجز المتفاقم، وهو ما كشف عنه مسؤول في وزارة التجارة التونسية، يوم الجمعة الماضي.

مراجعة اتفاقية التجارة

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أكد مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية، نبيل العرفاوي، أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية، وربما يصل الأمر إلى إلغائها، وهو ما سيقرره مسار تلك المفاوضات.

وبحسب التقارير الحكومية، فقد وصل عجز تونس التجاري مع تركيا إلى 2.5 مليار دينار - ما يعادل 900 مليون دولار - في عام 2021.

وبذلك، وصل العجز التجاري إلى ما يقارب مليار دولار، ما يجعل من القرار تدخلا ضروريا  لحماية الإنتاج المحلي والحدّ من نزيف العملة الصعبة.

ديون تكبل تونس 

وتكبل الديون الخارجية تونس بعدما وصلت إلى أكثر من 35.7 مليار دولار، في حين أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى نحو 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية العام الجاري 2021.

كما بلغت نسبة الدين العامّ المستحق على البلاد 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 في المئة خلال العام الجاري.

وكان متوسط الدين العامّ المستحق على تونس بلغ 16 مليار دولار في عام ٢٠١٠، وصعد تدريجيا ليصل إلى 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، ليستمر في الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020. 

قفزة الديون

ومن المتوقع أن يسجل الدين العامّ في تونس 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري ٢٠٢١. 

وتحذر التقارير الاقتصادية من ارتفاع صارخ في العجز المالي في تونس، حيث ارتفع ذلك العجز إلى 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.

اتحاد الشغل يدعم المراجعة

وأعلن الاتحاد التونسي للشغل عن دعمه لمراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا، معتبرًا أنه مخلفات استعمار، وشدد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع)، سامي الطاهري، على ضرورة تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية.

وأكد الطاهري على دعمه لهذه الخطوة، موضحا أن تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها أن تتخذ إجراءات حمائية استثنائية، خصوصا وأنّ تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا، لاسيما قطاعي النسيج والزراعة والصناعات الغذائية الاستهلاكية.

 كما نوه متحدث اتحاد الشغل التونسي إلى الاتفاقية العالمية للتجارة، والتي تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أيّ اتفاقية.

اتفاقية استعمار

وفي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أشار الطاهري إلى أن "الاتفاقية التركية التونسية وُقِّعت في زمن الاستبداد -في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي- بخلفيات فساد، مضيفًا أنه تم تطويرها في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإخوانية، بخلفيات أيديولوجية وتحويلات مالية غامضة".

واعتبر المتحدث التونسي أن "تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية"، في إشارة إلى دعمها لحركة النهضة الإخوانية، و"وصفت القرارات التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو بالانقلاب".

يُذكر أن القرار التونسي جاء استجابة لمطالب العديد من المنظمات، ومن بينها الاتحاد التونسي للشغل، والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، والتجار التونسيين، والتي دعت جميعها إلى ضرورة تجميد اتفاق التبادل الحر المعمول به مع تركيا، وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد، بما يراعي مبدأ توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.