في أبريل 2021، قدم المدعي العام التركي، لائحة اتهام مكونة من 850 صفحة، ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليجدد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساعيه لغلق الحزب الكردي.

استغلال أردوغان للقضاء

بعد تلك الخطوة من المدعي العام التركي، التي يظهر فيها تسييس نظام أردوغان للقضاء والجهاز بكل أطرافه، ردت المحكمة الدستورية، عبر تصريحات لكبير المدعين العامين في المحكمة العليا، بكير شاهين، الذي قال: إن "إجراء إغلاق الأحزاب السياسية أمر معمول به في جميع الديمقراطيات المتقدمة"، ما يظهر نيتهم لغلق ذلك الحزب.

وقبل ذلك، وتحديدا في مارس الماضي تقدم ادعاء محكمة الاستئناف بدعوى ضد الشعوب الديمقراطي، مطالبا بحله، على خلفية صلاته بحزب العمال الكردستاني، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات، وذلك في مارس الماضي، وهو ما أثار انتقادات دولية، وضاعف المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
 
المحكمة الدستورية التركية تخضع لأردوغان

وبعد تلك الفترة، أعلنت المحكمة الدستورية التركية، رسميا تصديقها على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعد ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان التركي.

ورفع تلك الدعوى، المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، حيث قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.

تضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام التركي أنه لا يوجد فرق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، حيث اعتبرته الجناح السياسي للعمال الكردستاني، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.

وبعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى، وفي حالة قرر أغلبية أعضاء المحكمة أو ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، وعدددهم 10 من 15 عضوا، حل الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

بينما إذا قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم من العمل السياسي تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهؤلاء بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر لمدة 5 سنوات، بدءا من نشر القرار النهائي مع تبريره في الجريدة الرسمية.

ومن بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، هم صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق والمعتقل حاليا، بالإضافة لبرفين بولدان ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان الحاليان، وسزائي تملي، الرئيس المشارك السابق، وسري سريا أوندر.

تنديدات المعارضة

وردا على ذلك وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة لقبول المحكمة الدستورية في البلاد لائحة اتهام أعدت لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
وأكد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ونائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، أن الحزب ضد غلق الأحزاب السياسية في البلاد، مضيفا: "نحن ضد إغلاق الأحزاب السياسية، ونعتقد أن مديري وأعضاء الحزب يجب أن يخضعوا دائمًا للمساءلة أمام القانون".

وتابع: "لكن لسوء الحظ، نرى أن القضايا السياسية دائمًا ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة، ودائمًا ما ينتظر القضاء باستمرار الإشارة، حيث إن الجريمة شخصية تتعلق بالأفراد".

كما ندد فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بذلك القرار، قائلا: "موقفنا واضح في هذا الموضوع، الأحزاب السياسية لا ترتكب جرائم، الدعوى المرفوعة اليوم بالتعليمات لإغلاق حزب سياسي تضر بضمير الأمة، الأمة هي من تفتح وتغلق الأحزاب السياسية".

فيما أكد حزب الشعوب الديمقراطي أن مساعي حله هي تعد بمثابة "انقلاب سياسي"، بالبلاد، مؤكدا في بيانه: "لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية، وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم"، في رسالة حاسمة ضد نظام أردوغان.