خلف البيانات المزيفة التي تظهر تطورات وأوضاعا جيدة في الدوحة، يعاني القطريون من الأزمات الحقيقية التي تخنقهم يوما بعد يوم وتثقل كاهلهم بالديون والضغوط المادية، وسط ارتفاع ضخم بالأسعار والسلع الأساسية، بينما فتح النظام خزائنه لحلفائه وعلى رأسهم تركيا وإيران، ما يثير تساؤلات عديدة عن أوضاع البلاد خلال الفترة المقبلة، و"إلى أين تتجه الدوحة؟".

ارتفاع الأسعار

في ظل حالة التكتم الإعلامي والمحلي على الأوضاع الداخلية الحقيقية في الدوحة، كشف قطريون تدهور حالتهم الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وزيادة الديون على كاهلهم، وهو ما ظهر قبل أيام من خلال تغريدة كتبها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الكاتب في جريدة الراية القطرية ومستشار وزير العدل بالدوحة، أثارت غضب القطريين بشدة بشأن الغلاء ليلصق الأزمة بالمواطنين، محاولا تقليل نفقات المواطنين لصالح الدولة، ولكنه سرعان ما حذفها لاحقا.

وكتب أحد المواطنين: "يا رجل الديون ينفقها على بيته وعياله وحياته اليومية، الغلاء الفاحش أتعب المواطن"، وأكد آخر: "هل الدولة تعطي المواطن متل ما تعطيك، مرتب من الديوان وأراضي تطرد فيها الخيل، خل المواطن في حاله واسكت".

وأبدى آخر استياءه البالغ من تلك الأكاذيب القطرية، قائلا: "لو كنا متساوين في الحقوق ما كنت تحتاج تكتب هذه التغريدة، بس في فرق بين مولود وفي فمه معلقة من ذهب وبين واحد انقطع ظهره علشان يوفر حياة كريمة حق أسرته وعياله".

وقال مواطن قطري آخر: "يتخرج القطري فيبحث عن عمل ويتزوج ليصرف أكثر من ٣٠٠ ألف ريال ثم يبدأ بالتقديم على الإسكان ودفع أقساط شهرية، فلا يتبقى من راتبه إلا القليل ليسد به حاجته وحاجة أسرته، ثم يأتي شخص وينظر لذلك بأنه إسراف، الأسعار غالية جدا ما نقدر نتحملها".

انهيار صدارة الغاز

كما أن قطر كانت تتفاخر بكونها المصدر الأول للغاز، ولكنها تلقت صفعة قوية، بعد أن أكد  تقرير حديث نشرته وكالة "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وذلك بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وهذا للمرة الأولى على الإطلاق تزامنا مع زيادة مشاريع الإنتاج وارتفاع عمليات التسليم إلى أوروبا المتعطشة للطاقة.

وقفز الإنتاج الأميركي في ديسمبر فوق إنتاج قطر، بعدما ارتفعت الصادرات من منشآت "سابين باس وفريبورت"، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبيرغ".

ديون ثقيلة

ويعاني القطريون من أزمات اقتصادية عديدة، تسببت في حالة جنونية من غلاء وارتفاع الأسعار، لذلك اقترضت قطر 28 مليار ريال من السوق المحلية خلال عام 2021.

وتباينت إصدارات "المركزي القطري"، على مدار ١٢ شهرا، من أدوات الدين بين أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية، رغم أنه لم يصدر خلال عام 2020 صكوكا أو سندات واكتفت بسندات دولارية فقط.

كما أوردت صحيفة "العرب" اللندنية، أن قطر تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار، جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية، مؤكدة أن ذلك يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.

عجز الموازنة

بينما سجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا. 

وبسبب ضعف المعايير الداخلية للاقتصاد القطري، أنفقت الدوحة حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.

وأرجعت تقارير دولية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.

انكماش الاقتصاد

وفي يوليو ٢٠٢١، أكدت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة نحو 161.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وانعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، كما تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%، ويأتي ذلك اتفاقا مع توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد قطر خلال عام 2021، الذي تضمن تراجعا للأوضاع الاقتصادية والمالية في قطر.