زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات، التي تتعرض العراق على فترات، بالإضافة إلى حرب إيران التي تستغلها لإرغام العراق، واستغلالها لثغرات العراق دائما للسيطرة على ثرواتها.

إرهاب الكهرباء 

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها عند المناطق الشمالية.

وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، وتفجيرها عن بُعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية إلى الاعتقاد بأن تنظيم داعش الإرهابي هو المتورط بتلك الأعمال، خاصة أنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن العراقية، التي استمر انقطاع الكهرباء فيها نحو 72 ساعة.

تلويح إيراني 

وكانت قد حذرت وزارة الكهرباء من لجوء الجانب الإيراني إلى قطع إمدادات الغاز عن العراق بسبب عدم تسديد الديون والمستحقات واجبة الدفع، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على وضع المنظومة وساعات التشغيل.

وكان وزير الكهرباء عادل إبراهيم قد أكد في وقت سابق أن العراق سيبقى معتمداً على الغاز الإيراني في تشغيل محطاته لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، ورهن ذلك بقدرة وزارته في البحث عن بدائل هذا الغاز.

والتقى كريم أمس، السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق، مؤكداً أن «الحاجة القائمة للغاز الإيراني، وضرورة تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في التعاقدات المبرمة بين الطرفين بخصوص سداد مستحقات الغاز المورد».

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن «وفداً عراقياً كان قد زار إيران في وقت سابق وتباحث مع المسؤولين هناك موضوع تدفق الغاز المشغل للمحطات الكهربائية».

وأضاف موسى: أن «التفاهمات التي تم التوصل إليها تنص على تسديد الديون السابقة عن توريد الغاز في عام 2020، كونها واجبة الدفع».

وأشار إلى أن «الوزارة كانت تعول على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعه، لكنه تعطل بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا».

وبيَّن موسى أن «المشروع تضمن أموالاً لوزارة الكهرباء من أجل تسديد الديون السابقة عن الغاز الإيراني، وسداد المستحقات الحالية».

وشدد على أن «المبالغ التي نحصل عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل بتخصيص شهري على أساس موازنة العام الماضي، غير كافية، خصوصاً مع تنامي الطلب وصعود الأسعار بعد الحرب في أوكرانيا».

ويجد أن «لجوء الإيرانيين إلى قطع الغاز سيؤثر كثيراً على وضع المنظومة الوطنية التي تعتمد في توليد من 7 إلى 8 آلاف ميغاواط على هذا الغاز».

ومضى موسى إلى أن «قطع الغاز الإيراني يعني تعطل ثلث المنظومة وهذا أمر في غاية الخطورة، لذلك على الجميع أن يستشعر خطورة ملف الكهرباء وضرورة تسديد تلك المستحقات».

البعد الإيراني

التدهور الكبير في واقع الكهرباء ترافق مع توقف الجانب الإيراني عن تزويد العراق بالكهرباء والغاز.

وتعاني إيران نفسها من أزمة في الكهرباء بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتشير بعض التقديرات إلى أن العراق يحصل على ثلث حاجته من إمدادات الكهرباء من إيران.

وتعاني إيران من أزمات اقتصادية عديدة بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الأميركية والغربية عليها كما أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة لتمويل مستورداتها الضرورية.

وحتى لو أرادت الحكومة العراقية سداد الديون الإيرانية فإنها غير قادرة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وكانت الولايات قد سمحت للحكومة العراقية بدفع قيمة مستوردات العراق من السلع والبضائع الإيرانية بالدولار، لكن دون أن يشمل ذلك الغاز والكهرباء.

ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران في تشغيل محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد وفي حال توقف إيران عن إمداد العراق بالغاز فإن العجز في الكهرباء في البلاد قد يتجاوز نسبة الثلث.