تشهد أسواق النفط حالة من التذبذب مدفوعة بعدد من العوامل المتناقضة التي تؤثر على أساسيات السوق وحالة العرض والطلب، وتتمثل أهم العوامل التصاعدية والهبوطية، حيث أن  المخاوف من تصعيد واتساع نطاق الحرب في قطاع غزة بما يؤثر على إمدادات النفط العالمية من منطقة الشرق الأوسط.

أسواق الطاقة

وكشفت العديد من الدراسات الاقتصادية العالمية أنه يُعَد قطاع الطاقة أحد المؤشرات على التكاليف الباهظة التي ستدفعها المنطقة في حال نشوب صراع أوسع نطاقاً، مع بعض التداعيات التي يمكن قياسها بالفعل في بعض البلدان، وقد ينتج عن الصراع في الشرق الأوسط تداعيات عبر العالم لأن المنطقة تُعتبر مورداً حيوياً للطاقة وممر شحن رئيسياً.

حالة من التأهب

يقول الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ أسواق الطاقة العالمية، إن حالة من التأهب تسود أسواق النفط نتيجة التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي قد تؤدي إلى تعطل الإمدادات النفطية بالمنطقة، حيث يُبقي ذلك الصراعُ المستثمرين في حالة من القلق، بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا.
 
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن هذه الزيادات في الأسعار لا تؤدي فقط إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي التي لا تزال مرتفعة، لا سيما في الدول النامية.
 
تحذيرات دولية

ولفت إلى أن اتساع دائرة الحرب وتحولها إلى صراع إقليمي يمكن أن يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ويهدد بخفض معدلات النمو وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على الصعيد العالمي، موضحا أن البنك الدولي حذر من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.
 
ويُذكر أنه كشف مقال تحليلي لصحيفة "The New York Times" الأميركية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.