أعلنت الحكومة الفرنسية قرارًا رسميًا بحل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في منطقة نييفر، بعد اتهامه بالترويج لأفكار مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، واعتباره منصة لنشر ما تصفه السلطات بـ"الإسلام المتطرف". 

القرار صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وبطلب من وزير الداخلية برونو ريتايو، ليشكل أحدث خطوة في إطار سياسة باريس لتقييد نفوذ الجماعات الإسلامية التي تراها تهديدًا للقيم الجمهورية.

وزارة الداخلية الفرنسية، أوضحت أن المعهد الذي يقدم برامج في الدراسات الإسلامية واللغة العربية كان "واجهة أيديولوجية" تساهم في شرعنة أفكار متشددة، من بينها تبرير الجهاد، وهو ما يتعارض مع مبادئ العلمانية والاندماج الاجتماعي.

 وأكدت، أن الإجراءات شملت أيضًا تجميد أصول المؤسسة وبعض إدارييها في وقت سابق، قبل الوصول إلى قرار الحل النهائي.

من جانبها، نفت إدارة المعهد الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أن نشاطها تعليمي بحت، يهدف إلى تدريس العلوم الإسلامية بعيدًا عن السياسة، واعتبرت أن الإغلاق يبعث برسالة سلبية للمجتمع المسلم الملتزم بالقوانين الفرنسية.

وقد أثار القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في فرنسا، حيث حذر بعض النشطاء من أن مثل هذه الإجراءات قد تُسهم في تأجيج الشعور بالتهميش لدى المسلمين، فيما دافع أنصار القرار عن حق الدولة في مواجهة ما يعتبرونه "خطرًا أيديولوجيًا" يهدد التماسك الوطني.

ويأتي هذا التطور في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الفرنسية منذ أعوام لمواجهة ما تسميه "الإسلام السياسي"، عبر حل جمعيات ومؤسسات ومراقبة دور العبادة، في مسعى لتعزيز قيم العلمانية وحماية الأمن الداخلي.

وأكد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية صبرة القاسمي، أن قرار الحكومة الفرنسية بحل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية يمثل ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين ومحاولة جديدة لتجفيف منابعها الفكرية في أوروبا.

 وقال القاسمي: إن هذا المعهد كان يُستخدم كغطاء أكاديمي وديني، بينما يقوم في الواقع بتأطير الشباب وتلقينهم أفكارًا تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وتصب في صالح مشروع الجماعة العابر للحدود.

وأوضح القاسمي لـ"العرب مباشر"، أن فرنسا تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تسمح بوجود مؤسسات دينية أو تعليمية تتخذ من الحرية الدينية ستارًا لنشر أيديولوجيات متطرفة، مشيرًا أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي". 

وأضاف: أن المعهد كان يشكل مركزًا مهمًا لتكوين شبكة من الأئمة والدعاة المرتبطين بفكر الإخوان، وهو ما جعل السلطات تتحرك بحزم لحلّه بعد تجميد أصوله سابقًا.

وأشار الخبير، أن قرار باريس يعكس وعيًا أوروبيًا متزايدًا بخطورة اختراق الجماعة للمجتمعات الغربية عبر مؤسسات ظاهرها التعليم والدين، وباطنها تجنيد وتوجيه سياسي.

 واعتبر القاسمي، أن إغلاق المعهد خطوة ستُسهم في إضعاف نفوذ الإخوان بفرنسا، وقد تُشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.